حسن شميس يقدم مقترحات استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية

أكد حسن شميس، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم سنة 2024، بفضل انخراط واسع للمقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في دينامية الانفتاح على أسواق جديدة، وتعزيز الحضور بالأسواق التقليدية.
وفي مداخلة له أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد شميس على أن هذا النمو يمكن تعزيزه بشكل أكبر إذا تم رفع بعض الإكراهات التي تواجه الفاعلين في القطاع.
وفي هذا السياق، نوّه بإدماج الرقمنة في مساطر التصدير، من خلال منصة Portnet، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة هذا الورش بورشات تحسيسية وتكوينية موجهة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، لتمكينهم من استيعاب واستعمال هذه المنصة بالشكل الأمثل.
كما طرح شميس إشكالية ارتفاع كلفة النقل الدولي وسيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على هذا القطاع، داعياً إلى بلورة شراكات استراتيجية مع هذه الشركات، ووضع برامج دعم لوجستي خاص بالصناع التقليديين المصدرين.
وتناول أيضا العراقيل المتعلقة بـاختبارات الجودة المفروضة من بعض الدول المستوردة، والتي تستلزم إجراء اختبارات تقنية في مختبرات خارجية، ما يثقل كاهل الصناع بتكاليف إضافية. وفي هذا الصدد، اقترح شميس إحداث مختبرات وطنية معتمدة دوليًا داخل المغرب لتلبية هذه المعايير، إلى جانب العمل على الاعتراف الدولي بشارات الجودة المغربية في مجال الصناعة التقليدية.
ودعا رئيس غرفة الصناعة التقليدية إلى ضرورة إشراك الغرف المهنية، خاصة في الجهات التي تُعد أقطاباً رئيسية للتصدير، مثل الدار البيضاء – سطات، مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، من أجل تنفيذ استراتيجيات تسويقية وترويج رقمي تستهدف دعم المقاولات والتعاونيات والصناع المحليين.
أما بخصوص التمويل، فقد سلط شميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها التعاونيات والصناع في الولوج إلى القروض، رغم الاتفاقيات الموقعة مع الأبناك، مقترحاً إحداث منتوج بنكي خاص وموجه حصرياً لتمويل مشاريع التصدير في قطاع الصناعة التقليدية.
وفي ختام مداخلته، شدد حسن شميس على أهمية وضع الصانع التقليدي في صلب أي اتفاقيات تجارية دولية، باعتباره حاملاً لتراث ثقافي أصيل يسهم في الترويج لفن العيش المغربي والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.