انطلقت اليوم الاثنين بمراكش، الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي يشكل مناسبة للصناع التقليديين من مختلف جهات المملكة للاحتفاء وتقاسم ابداعاتهم.
ويشكل هذا المعرض المنظم من قبل مجلس جهة مراكش آسفي بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى غاية 2 فبرابر المقبل تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني منصف ودامج”، منصة لتسويق منتجات قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، وفرصة سانحة من أجل التواصل مع كافة الفاعلين والمتدخلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وقال رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، حسن شميس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المعرض يعد فرصة حقيقية للتعاونيات لتقديم منتوجاتها وابداعاتها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بمناسبة ملائمة لتبادل الخبرات والتجارب بين التعاونيات.
وأضاف أن هذه التظاهرة تندرج في إطار دينامية تروم النهوض بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن جميع التعاونيات المشاركة مسجلة في السجل الوطني للصناعة التقليدية مما يضمن احترام المنتوجات المعروضة لمعايير الجودة والسلامة الضرورية لحماية المستهلك.
من جهتها، أكدت مديرة انعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلوى تاجري، أن هذا المعرض يروم تعزيز المهارات التسويقية للتعاونيات وتأهيل الكفاءات المحلية وتقوية قدراتها من أجل تأكيد مكانتها في السوق.
وأشارت إلى أن المعرض يهدف إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، وتحسيس الشباب والنساء بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
من جانبها، أبرزت رئيسة لجنة الصناعة التقليدية والسياحة بمجلس جهة مراكش آسفي، أمال بوأنيس، أن المعرض يشكل منصة فريدة لإبراز التضامن القائم بين التعاونيات، مضيفة أن هذا الحدث يفتح آفاقا مهنية عدة للتعاونيات ولاسيما من خلال تمكينها من الانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع شبكة الشراكات والزبناء وتثمين أفضل لخبراتها.
وتأتي هذه الدورة تنزيلا للتوجهات الكبرى لمجلس جهة مراكش آسفي المتعلقة بالتسويق الترابي والتعريف بالقدرة التنافسية لهذا القطاع، باعتباره رافدا من روافد التنمية الاقتصادية.
ويعرف المعرض مشاركة حوالي 170 عارضة وعارضا، يمثلون التعاونيات الحرفية والفلاحية والخدماتية والحرفيين والصناع التقليديين بمختلف جهات المملكة، وبعض الجهات الإفريقية الشريكة للجهة، فضلا عن خبراء ومتخصصين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تأطير ورشات تكوينية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، أيضا، تقديم عروض موسيقية وفلكلورية، من طرف فرق فنية تنتمي لمختلف أقاليم الجهة، إلى جانب الاحتفاء بالتعاونيات الرائدة.
