في أعقاب مصادقة البرلمان المغربي على قانون مالية 2025، عبر حزب العدالة والتنمية عن استيائه من مضامين القانون، واصفا إياه بأنه يعكس استمرارا لسياسات تخدم مصالح ضيقة على حساب أولويات وطنية كبرى.
في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للحزب، أكد الحزب أن القانون يعاني من عدة اختلالات اقتصادية حيث انتقد الحزب توجه الحكومة لتشجيع الواردات على حساب المنتج الوطني في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والصناعة والدواء، معتبرا أن التشريعات المرافقة تخدم مصالح فئة محدودة.
وإجتماعيا أشار البيان إلى استمرار إقصاء 8.5 ملايين مواطن من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، في تناقض مع شعارات الحكومة
بالإضافة إلى اختلالات المالية، حيث اعتبر الحزب أن اللجوء إلى بيع العقارات العمومية وإعادة تأجيرها هو تكتيك لتغطية العجز الحقيقي في المديونية، وليس حلا مستداما.
وعلى الرغم من اعتبار الحكومة التشغيل أولوية في القانون، سجل الحزب خيبة أمله في الإجراءات المعلنة، مشيرا إلى استمرار اعتماد الحكومة على برامج سابقة مثل “انطلاقة” و”إدماج”، دون تقديم حلول مبتكرة. وأوضح أن تخصيص 14 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة تأخر تنفيذه بشكل ملحوظ، في حين توقفت برامج مثل “فرصة” و”أوراش”.
كما لفت الحزب الأنظار إلى تعديل حكومي يخص تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، والذي أثار جدلا واسعا. وصف الحزب هذا الإجراء بـ”تضارب المصالح”، مشيرا إلى أن الحكومة تراجعت عنه بمجلس المستشارين عقب اعتراض نواب الحزب.
عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية لقضايا مثل الماء والتشغيل ومحاربة الفساد، مع التركيز على تعزيز الشفافية في إدارة المال العام. كما طالب بالكشف عن المستفيدين من استيراد اللحوم الحمراء، في ظل فشل الحكومة في خفض الأسعار رغم إلغاء الرسوم الجمركية على استيرادها.
واختتم البلاغ بتأكيد الحزب على ضرورة أن تعمل الحكومة على ضمان استفادة المواطنين من أموال الدولة الموجهة للتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، محذرا من التمادي في سياسات تفتقر إلى العدالة وتكرس الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.