بعد إسقاط المقعد البرلماني لحزب التقدم والإشتراكية من طرف المحكمة الدستورية ،بعمالة المضيق الفنيدق ، وتزامنت هذه الخسارة الكبرى للحزب مع خسارة أكبر على المستوى الوطني المتعلقة بالزلزال السياسي الذي نال حزب التقدم والإشتراكية منه النصيب الأوفر .
كما ان إقليم عمالة المضيق الفنيدق سيعرف الإنتخابات التشريعية الجزئية للتنافس على المقعد البرلماني الوحيد بالعمالة ، وهو الأمر الذي دفع مجموعة من مواقع التواصل الإجتماعي لتداول اخبار مختلفة منها ما يتعلق بتحالف حزب التجمع الوطني للأحرار مع حزب العدالة والتنمية ، واخرون أشاروا إلى تحالف بين الحركة الشعبية والعدالة والتنمية ، جناح أخر إعتبر ان المقعد محسوم لحزب الأصالة والمعاصرة ، فكثرت التحليلات والتنظيرات إلا انه وبعد إجتماع اللجنة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بعمالة المضيق الفنيدق لتدارس قضية المشاركة في الإنتخابات والترشح من عدمه ، افرز اللقاء عن رغبة أكيدة للحزب إقليميا لخوض غمار هذه الإنتخابات .
وفي اتصال بمصدر من داخل الحزب أكد أن الحزب عازم على المستوى الإقليمي لخوض غمار هذه الإنتخابات وقد راسلت اللجنة الإقليمية للحزب اللجنة الجهوية لتدارس الأمر والحسم فيه ، وأن الحزب لم يقم بأي تخالف لا مع حزب التجمع الوطني ولا أي حزب أخر غير غير التحالف الذي يجمعه بحزب التقدم والإشتراكية ، وان اي ترويج لحديث التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم ما هو إلا حملة إنتخابية سابقة لأوانها لهذا الحزب ، كما أن هناك تقارب بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية بالإقليم ، يضيف المصدر أن الحزب الأكثر حظوظا للدفر بهذا المقعد البرلماني ﻹعتبارات عدة ، منها ماهو داخلي وما هو وطني وكذلك نظرا لتقارب مجموعة من الأحزاب لدعمه ومساندته ، بالإضافة لمستوى الشعبية التي تعرف إرتفاعا مستمرا رغم كل الضغوطات .
محمد أشكور
