أصدر حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، المعروف بـ”النخلة”، بياناً يعبر فيه عن أسفه واستيائه إثر اعتقال محمد تالموست، المستشار الجماعي وعضو المكتب السياسي للحزب، والذي كان مرشحاً لرئاسة مجلس جماعة القنيطرة. وجاء البيان، الموقع من الأمين العام للحزب عبد الصمد عرشان، مؤكداً أن هذا الاعتقال المفاجئ يثير تساؤلات حول نزاهة المسار الديمقراطي بالمغرب، مشيراً إلى أن سعي تالموست للمشاركة في الترشح لرئاسة المجلس كان مشروعاً ومعبراً عن إرادة الحزب في منافسة ديمقراطية نزيهة.
ويرى الحزب أن الضغوطات التي مورست عليه لسحب مرشحه تتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى توسيع المشاركة الديمقراطية وتعزيز النضج السياسي. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات “تضر بمصداقية المشهد الديمقراطي” ، مؤكداً أن هذه الأساليب تعيق التعددية السياسية وتحول دون تعبير الأفراد عن آرائهم السياسية بحرية.
كما استحضر البيان دعوة الملك محمد السادس، في خطابه الأخير أمام البرلمان واحتفاءً بذكرى المسيرة الخضراء، إلى تعزيز وحدة الصفوف الوطنية وتجاوز المصالح الضيقة. وأشار حزب “النخلة” إلى وجود من وصفهم بـ”أتباع الفكر الأحادي” الذين لم يستوعبوا هذه الرسالة، ويستمرون في تقديم مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة.
وأكد الحزب التزامه بمبادئه وثوابت الوطن، رافضاً ما أسماه “منطق الولاءات الحزبية الضيقة”، مشدداً على أهمية الإيمان بسيادة الاقتراع العام كآلية لتحقيق إرادة الشعب. كما شجب الحزب جميع “أساليب الترهيب والتهديدات المبطنة” التي تهدف إلى احتكار السلطة السياسية، داعياً إلى العمل على تعزيز الديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية لكافة الأطياف.
ويأتي هذا البيان في سياق سياسي محلي يشهد توتراً حول رئاسة مجلس القنيطرة، حيث يخوض حزب “النخلة” غمار المنافسة وسط محاولات من جهات أخرى للضغط عليه للتراجع عن دعم مرشحه تالموست، الذي يُعتبر شخصية بارزة في الحزب ويمثل توجهاً منفتحاً يسعى إلى إحداث التغيير في تدبير الشأن المحلي.
