عبر حزب التقدم والاشتراكية عن استيائه من مشروع قانون المالية لعام 2025 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان، مشيرا إلى أنه لا يرقى لمستوى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه يوم الثلاثاء.
وذكر الحزب أن مشروع القانون المالي، على غرار مشروعات السنوات السابقة، يفتقر إلى الأدوات اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل المطلوبة. وأوضح أن المشروع لا يتضمن حلولا فعالة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المقاولات المغربية، كما لا يساهم في تحسين مناخ الأعمال أو توفير شروط المنافسة العادلة.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن المشروع يفتقر إلى خطوات حاسمة لمواجهة الاختلالات الاجتماعية، ولا يتضمن إجراءات ملموسة لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية بالشكل الذي يتناسب مع التحديات القائمة.
ووصف الحزب مشروع قانون المالية لعام 2025 بأنه “متواضع” ويفتقر إلى رؤية إصلاحية حقيقية أو ابتكار سياسي يمكنه استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني أو تقديم حلول فعالة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعلن الحزب وفريقه النيابي عن عزمهما تقديم إسهامات تفصيلية وبدائل خلال مناقشة المشروع في البرلمان، بهدف تحسين السياسات العمومية وتقديم مقترحات فعالة تلبي احتياجات البلاد.
واختتم البلاغ بتوجيه انتقادات للتوجهات العامة للمشروع، موضحا أن هذه التوجهات رغم صحتها كعناوين رئيسية، إلا أنها لا تنعكس بالشكل الكافي في الإجراءات العملية، خاصة في مجالات الاستثمار العمومي، الدعم الاجتماعي المباشر، وبرامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي.