أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عزمه على مواصلة تقديم ملاحظاته النقدية والبناءة حول مشروع قانون المالية، من خلال فريقه النيابي الذي يساهم بشكل فعال داخل مختلف اللجان المعنية. وأوضح الحزب في بلاغ له أنه يهدف إلى إبراز مواقفه وبدائله استعداد لتقديم التعديلات المتعلقة بمشروع الميزانية.
وأضاف المكتب السياسي أن المشروع، رغم وجود بعض الإيجابيات القليلة فيه، إلا أنه يفتقد إلى “النفس السياسي”، حيث لم يتمكن من إيجاد حلول إبداعية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون. كما أشار إلى أن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لا تقدم إجابة كافية عن صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا تلبي انتظاراتهم.