اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن الخطاب الملكي الموجَّه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، جاء برؤية متجددة لتسريع التنمية وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكداً أنه يشكل خارطة طريق دقيقة لتوجيه العمل الحكومي والبرلماني خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن جلالة الملك قد وضع من خلال هذا الخطاب معالم واضحة لتدبير القضايا الوطنية الكبرى، مبرزاً أن ما تضمنه من توجيهات استراتيجية يعكس الإرادة الملكية في ترسيخ العدالة المجالية، والنهوض بالمناطق الأقل حظاً، خاصة في الجبال والواحات، إلى جانب الارتقاء بالمجالات الساحلية عبر مقاربة تنموية مستدامة وشاملة.
وأشار الحزب إلى أن مضامين الخطاب الملكي تتطلب تعبئة جماعية وانخراطاً مسؤولاً من مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، من أجل الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، والصحة، والتشغيل، ودعم الشباب، واستكمال المشاريع الوطنية الكبرى بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد التجمع الوطني للأحرار التزامه بتنزيل التوجيهات الملكية عبر الانخراط في دينامية الإصلاح والعمل المؤسساتي، وتفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، والتواصل الدائم مع المواطنين، مع جعل قضية الصحراء المغربية في صلب اهتماماته الوطنية والدولية.
وختم الحزب بلاغه بالتشديد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز دولة المؤسسات، داعياً كل القوى الحية إلى مواصلة التعبئة وراء جلالة الملك محمد السادس من أجل تحقيق تنمية مستدامة قائمة على المساواة، والعدالة، والانفتاح على الطاقات الشابة والكفاءات الجديدة.
