البيان الختامي
انعقدت- عن بعد- الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش يوم الجمعة 7 صفر 1442 هجرية/ 25 شتنبر 2020 م برئاسة الأخ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى عمالة مراكش، بحضور مفتشي الحزب و أطره من مختلف الفروع و الهيئات و التنظيمات و الروابط المهنية ومجمل ذوي الصفات المخول لهم المشاركة في هذا الاستحقاق التنظيمي الهام الذي اختير له شعار :“جميعا لإنقاذ مدينة مراكش “
و قد افتتحت الدورة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و النشيد الوطني المغربي، تلتها كلمة الأخ الكاتب الاقليمي الاستاذ محمد مبتهيج الذي قدم عرضا تنظيميا هم مختلف تدخلات و أنشطة تنظيمات الحزب بإقليم مراكش، و الذي تم تقديمه موثقا بالصور و التواريخ، حيث تم استعراض أشكال تفاعل الحزب و تنظيماته مع هموم المواطنات و المواطنين خاصة في ظل جائحة كورونا التي تعيشها بلادنا و العالم، و هو الموضوع الذي أشار إلى أهميته الأستاذ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى اقليم مراكش في بداية كلمته التي تناولت العديد من القضايا، حيث وضح عددا من الاختلالات التي شابت التدبير الحكومي للشأن العام معتبرا أن الحكومة لم تستفد من الانضباط الذي ميز سلوك المواطنات و المواطنين إبان فترة الحجر الصحي و هو ما ظهر جليا في عدم الاستعداد للتبعات التي كانت متوقعة بعد التخفيف التدريجي من قيود هذه المرحلة خاصة ما أصبح يعرف ب” قرارات آخر الليل ” بما يعبر عن غياب المسؤولية و عدم احترام للمواطنين، هذا علاوة على ضعف الاستعداد لتزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس و هو ما خلق ضغطا كبيرا على المستشفيات بالمدن الأكثر تأثرا و أهمها مدينة مراكش و أصبحت معه الحاجة ملحة لإنشاء مستشفى ميداني طالب به الحزب رفقة العديد من الفعاليات المدنية و تمت الاستجابة لذلك بإنجازه بمستشفى ابن طفيل…و اعتبر الاخ ابوسكسو أن الحكومة اغترت في المرحلة الأولى من تدبير الازمة ولم تقدر عواقب عدم وجود استراتيجية واضحة للتعايش مع الجائحة و بالتالي فالوضع الوبائي الفادح الذي تعيشه بلادنا اليوم تتحمل فيه الحكومة القدر الأعظم من المسؤولية، و هي التي مافتئت قراراتها تؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية لعموم المغاربة في مختلف المجالات.
إن حزب الاستقلال بمراكش، و من خلال النقاشات التي عرفتها دورة المجلس الاقليمي يعبر عن اعتزازه بالمبادرات الملكية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ بداية جائحة كورونا، و هنا يثمن مبادرة جلالته بمناسبة خطاب العرش التي تروم إطلاق خطة طموحة لانعاش الاقتصاد الوطني من خلال إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، و كذا إطلاق مشروع تعميم التغطية الصحية ابتداء من يناير 2021، و هو ما يعبر عن العناية التي يوليها جلالته لحماية كرامة المواطنين و المواطنات، و الرغبة في تحقيق الاقلاع الاقتصادي.
ويرى حزب الاستقلال بمراكش أن التعايش مع تداعيات وباء كوفيد 19 يستلزم تشخيصا دقيقا لواقع الحال الاقتصادي و الاجتماعي و الذي ينذر بأزمة غير مسبوقة خاصة بمدينة مراكش، و هي عملية يجب أن تتم وفق منطق تشاركي قوامه الانصات لكل الفعاليات السياسية و المدنية و تعبئة كل إمكانات الذكاء الجماعي بغرض الخروج بجيل جديد من السياسات العمومية المحلية و الاقليمية و الجهوية تقطع الطريق أمام كل مظاهر الهدر التنموي الذي تغذيه الحسابات السياسوية الضيقة و عدد من الممارسات اللامسؤولة البعيدة عن تحقيق المصلحة العامة .
إن الدورة العادية لحزب الاستقلال اختارت شعار ” جميعا لانقاذ مراكش” إيمانا من المشاركين فيها أن المدينة و إقليمها يعيشان تهديدا تنمويا حقيقيا تظهر معالمه في التوقف التام للنشاط السياحي و الذي يشكل عصب الاقتصاد المحلي و مخلفات الجفاف على القطاع الفلاحي بالاقليم، وفي اندحار المنظومة الصحية المتهالكة بسبب العدد الكبير للاصابات بالفيروس ،مع مايترتب عن ذلك من تأثير على قطاع التعليم الذي يعيش بدوره ارتباكا واضحا في التدبير.
و لذلك يرى حزب الاستقلال بمراكش أن عملية إنقاذ مراكش تستلزم وعيا مسؤولا بحقيقة الوضع، مع ما يستلزمه ذلك من تعبئة للإمكانات البحثية و توفير للمعلومة الصحيحة، و كذا الاستعانة بكل الأطر السياسية و المدنية و الأكاديمية من أجل وضع خطة واضحة المعالم تضع في الحسبان مسألة التعايش مع الوباء لمدة طويلة، و تبرمج بدائل اقتصادية للمدينة تمكنها من مقاومة الازمات المستقبلية، و أيضا فتح أوراش اجتماعية منبثقة من مسؤوليات الدولة كراعية للحقوق ومن الروح التضامنية الأصيلة لدى الساكنة المراكشية.
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية ينبغي إقرار عدد من التدخلات الهامة على المستوى المحلي و الاقليمي و الجهوي و الوطني، حتى نتمكن جميعا من المساهمة في خروج إقليم مراكش من الأزمة، ووضع تصور جديد لمغرب الديمقراطية و حقوق الانسان و الانصاف المجتمعي و الطموح لمستقبل أفضل…لكل ذلك نعلن للرأي العام ما يلي :
أولا : على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي :
- تجديد التأكيد على اعتبار مراكش مدينة منكوبة كما سبق للحزب أن أعلن عنه في بيان دورة المجلس الاقليمي الاخير، و هو ما أكدته آراء عدد كبير من المواطنين و إجماعهم على عبارة ” مراكش تختنق” مع ما تجسده من إحساس بالتهميش من الجهات المسؤولة، في ظل تدبير جماعي روتيني لا يواكب الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة و إقليمها .
- تسجيل الاستهتار بسلامة و صحة المواطنين، و الذي ظهر مع ضعف البنية الصحية و عدم قدرة مستشفيات المدينة على استيعاب الحالات المصابة الوافدة مع ما واكب ذلك من تزايد في عدد الوفيات اليومي نتيجة غياب التتبع الصحي لحالة المرضى و المصابين بفيروس كورونا، مع الاشارة إلى أن غياب الحكامة كان عاملا حاسما في الوضع المأساوي الذي تعيشه المنظومة الصحية .
- دق ناقوس الخطر تجاه ما يهدد القطاع السياحي بسبب توقف استقبال السياح و غياب بدائل تنقذ آلاف مهنيي السياحة و الصناعة التقليدية و المطاعم في ظل غياب تعويض منصف، و هنا يطالب حزب الاستقلال بضرورة تمكين كل المهنيين المتضررين من التعويض الذي يصون كرامتهم إلى أن يعودوا لمزاولة نشاطهم بصورة عادية.
- الانتباه إلى عشوائية تدبير الدخول المدرسي بمراكش و الاقليم و الذي لا يبعث على الاطمئنان بسبب القرارات الفجائية التي تحدد نمط التعليم المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وكذا غياب وسائل الحماية و الوقاية ، دون نسيان العدد الكبير للتلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي للتعليم العمومي مع ما ينبغي أن يواكب ذلك من تدبير استباقي يضمن جودة التعلمات و يحافظ على الشروط الصحية بالمؤسسات و الاقسام الدراسية .
- التأكيد على ضرورة الانتباه للمسألة المائية التي بدأت تفرض نفسها بعد موسم فلاحي متسم بالجفاف، و الدعوة لتوفير الماء الشروب بالنسبة لكل الدواوير المتواجدة بالجماعات القروية بالاقليم.
- الدعوة لتأهيل البنيات الصحية بالجماعات القروية بالاقليم و تمكينها من لوازم فحص كورونا ومن العدد الكافي من الاطر الصحية بغرض تخفيف الضغط عن مستشفيات مدينة مراكش .
- استغراب ضعف تدخل مجلس عمالة مراكش و مجلس جهة مراكش آسفي من أجل تكثيف جهود مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
- تسجيل هزالة المخصصات المالية التي تضمنتها الاتفاقيتان المبرمتان بين المجلس الجماعي لمراكش و المؤسسات الجهوية المدبرة لقطاعي الصحة و التعليم، و اعتبار هذا الإجراء لا يدخل ضمن وعي مجلس جماعة مراكش بحقيقة الأزمة التي يعيشها القطاعان بقدر ما يشكل إبراء مصطنعا للذمة و تهربا من تفعيل الدور المحوري للمجلس و هو تحقيق استدامة الاهتمام بهذين القطاعين الحيويين.
- الدعوة للإفراج عن منح الجمعيات التي تشكل شريكا أساسيا في التنمية من خلال الخدمات التي تقدمها على مستوى التأطير و التحسيس و التعبئة الوطنية و الترافع على قضايا المواطنين، و اعتبار استمرار التأخر في صرف هذه المنح فرملة لدور هذه التنظيمات المدنية، و ضربا لمبادئ الحكامة التي تعد التشاركية أحد أعمدتها الاساسية .
- تسجيل رداءة الخدمات العمومية المقدمة بمدينة تامنصورت خاصة التعليم و الصحة و النقل في ظل قلة المرافق العمومية و استغراب تأخر إنجاز العديد منها رغم توفر التمويل اللازم لبنائها.
- ضرورة وضع تصور لتعويض أصحاب المباني الآيلة للسقوط و المنهارة بالمدينة العتيقة، وكذا تأهيل البنيات الصحية بها من خلال مدها بالأطر و التجهيزات الضرورية (باب ايلان/الموقف/ رياض الموخى…) .
- التأكيد على ضرورة النظر في اوضاع مهنيي الصناعة التقليدية و دور الدباغة الذين يعيشون اوضاعا مزرية ، و أيضا منشطي الحلقة بجامع الفنا و أصحاب العربات السياحية المجرورة
- مطالبة المجلس الجماعي لمراكش بتوضيح مآلات المشاريع المبرمجة في إطار برنامج عمل الجماعة 2017/2022 من أجل تمكين الرأي العام من كل التعديلات التي قد تلحقه بفعل تداعيات جائحة كورونا .
- تنبيه الجهات المسؤولة إلى ضرورة تحيين اللوائح الانتخابية و استغلال كل الوسائل الرقمية لتشجيع المواطنين على التسجيل بها من منطلق كون التصويت حقا مضمونا للمواطن، وواجبا يساهم من خلاله في اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.
ثانيا : على المستوى الوطني - الانتباه إلى الوضع التنموي المقلق للمغرب و الذي تشير إليه مختلف التقارير الوطنية و الدولية ، حيث ان بلدنا لم يحصل على مرتبة عالمية أحسن من الرتبة 120 منذ 2013 بالنسبة لترتيب دول العالم من حيث مؤشر التنمية البشرية( حاليا المرتبة 121)
- تنبيه الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في تدبيرها لأزمة جائحة كورونا من خلال الرصد الدقيق للقطاعات المتضررة و المناطق التي أصبحت منكوبة و منها مدينة مراكش ووضع خطط محكمة للدعم و المحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
- الاشادة بمبادرة الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، و التي أحال بموجبها مقترح قانون يقضي بمنع تنازع المصالح، و هي مبادرة تعبر عن فلسفة الحزب الاجتماعية و الاقتصادية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة و منع الاغتناء غير المشروع و تفعيل مبدأ:” من أين لك هذا؟”.
- دعوة الحكومة إلى التدخل للنظر في الفواتير الباهظة التي توصل بها عدد من المواطنين ووضع حد لحالة التسيب التي تعرفها عمليات تدبير قراءة العدادات و إعداد المبالغ الواجب أداؤها .
- التسريع بإحداث ضريبة الثروة و صندوق الزكاة باعتبارهما قاعدتين لنظام اجتماعي تضامني جديد يساعد على تحفيز الاستهلاك الداخلي و يقوي أداء المقاولات خاصة الوطنية منها.
- تشجيع استهلاك المواد المصنعة محليا لتحفيز التشغيل و تقوية تنافسية المقاولة المغربية، مع الاهتمام بالبحث العلمي خاصة في المجالات الاستراتيجية كقطاع الصحة و الغذاء و التعليم و الطاقة.
- الدعوة إلى النهوض بالاسرة اجتماعيا و ثقافيا عبر جعل الاعلام في خدمة المشروع المجتمعي الهادف إلى بناء الفكر و المحافظة على القيم و تمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة، مع ضرورة وضع استراتيجيات لمحاربة العنف الاسري و الاعتداء على الأطفال و على كل الفئات الهشة.
و يدعو حزب الاستقلال بمراكش كافة القوى الحية إلى تعبئة الجهود من أجل تجاوز هذه المحنة، و يتمنى الشفاء لكل المصابين بهذا الوباء و يدعو بالرحمة لكل المتوفين بسببه، و يسجل استعداد أطره للقيام بكل المبادرات التي من شأنها إعادة مدينة مراكش لوضعها كعاصمة للتنوع و الانفتاح الحضاري و التميز الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
- ت
