عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الجمعة، اجتماعاً برئاسة الأمين العام للحزب، الأستاذ نزار بركة، عقب الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة للبرلمان.
وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها، أن الخطاب الملكي شكّل لحظة سياسية قوية تجدد الالتزام بالمسار الديمقراطي، وتؤكد على ضرورة ترسيخ دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها أسساً جوهرية لبناء مجتمع تسوده العدالة وتُصان فيه كرامة المواطن.
وثمّن الحزب الرؤية الملكية الواضحة لإطلاق جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، الكفيلة بتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتقليص الفوارق بين مختلف الجهات، مبرزاً أن هذه المقاربة المتوازنة تُعبّر عن إرادة ملكية صادقة في بناء مغرب موحد يسير بإيقاع تنموي متكافئ.
كما توقفت اللجنة التنفيذية عند دعوة جلالة الملك إلى اعتماد نموذج متجدد للحكامة العمومية، قائم على التكامل بين البرامج الوطنية الكبرى والسياسات الاجتماعية، وعلى إشراك المواطن المحلي في بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية، مع التركيز على النتائج الملموسة وأثرها الفعلي في الحياة اليومية.
واعتبرت اللجنة أن الأولويات التي حددها جلالة الملك في مجالات دعم المناطق الجبلية والواحات، وتنمية الاقتصاد البحري، وتوسيع المراكز القروية وتأهيلها، تمثل أوراشاً استراتيجية لبناء تنمية شاملة تُجسد فعلياً مفهوم الدولة الاجتماعية.
وفي ختام اجتماعها، أكدت اللجنة التنفيذية استعداد حزب الاستقلال للانخراط القوي في هذه الدينامية الوطنية الجديدة، من خلال تعبئة هياكله وتنظيماته لمواكبة التحولات المقبلة، وتأطير النقاش العمومي، وتحفيز المشاركة المواطِنة، خصوصاً في صفوف الشباب، بما يُعزز الممارسة الديمقراطية ويقوي مسار الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
