شهدت وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة حركة انتقالية محدودة في عددها، لكنها كبيرة في دلالاتها وتأثيرها على بنية التسيير داخل مجموعة من عمالات المملكة. الحركة، التي طالت عدداً من الكتّاب العامين والباشوات، اعتُبرت إشارة جديدة على أن الوزارة ماضية في مسار تحديث الإدارة الترابية وإعادة توزيع الكفاءات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الانتقالات التي جرى الإعلان عنها شملت أسماء مشهود لها بخبرة ميدانية واسعة، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستفادة من الطاقات التي راكمت مسارات طويلة في المسؤولية.
تحريك مواقع المسؤولية… رسائل تتجاوز حدود المناصب
أبرز التعيينات التي أثارت الاهتمام كان تعيين جواد مغنيوي، باشا تطوان، في منصب الكاتب العام لعمالة تمارة. خطوة اعتبرها متابعون تأسيساً لمرحلة جديدة داخل العمالة، خاصة مع سمعة الرجل المرتبطة بالصرامة والحضور المستمر في الميدان. ويرى مراقبون أن هذا التعيين يدخل ضمن رؤية الوزارة لإعادة الحيوية للإدارة الترابية في محيط العاصمة.
وفي مقابل ذلك، انتقل بوشعيب الصقلي إلى إقليم تارودانت ككاتب عام جديد، بعد تجربة في إفران وُصفت بغير الموفقة في جانب التواصل مع الساكنة والمنتخبين. وتفيد مصادر متعددة أن الوزارة وقفت على مجموعة من الملاحظات المرتبطة بالتدبير، ما دفعها إلى التحرك بشكل مباشر وفق منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إفران تُعوّل على تعيين جديد لتصحيح المسار
بمغادرة الصقلي، استقبلت عمالة إفران المسؤول الجديد نور الدين بكوكي، القادم من سطات. ويُعرف بكوكي بانضباطه وتشدده في التعامل مع الملفات الترابية، ما يجعل تعيينه بمثابة فرصة لإعادة بناء الثقة بين الإدارة والساكنة، خصوصاً بعد فترة عرفت بعض الارتباك في الأداء الإداري وغياب التواصل الفعّال.
الانتظارات بالمنطقة كبيرة، خصوصاً أن الإقليم يحتاج إلى انفتاح أكبر على الفاعلين المحليين وإعادة ترتيب مختلف المصالح الداخلية بما يضمن تجاوباً أفضل مع حاجيات المواطنين.
مسارات مهنية تُستثمر في مواقع جديدة
كما حملت الحركة الانتقالية تعيين إسماعيل الذباغ، باشا خنيفرة، كاتباً عاماً لعمالة اشتوكة أيت باها، إلى جانب تعيين عبد الهادي نقار، رئيس دائرة تاوريرت سابقاً، في المنصب نفسه بعمالة سيدي سليمان. اختيارات تعكس—بحسب مصادر مسؤولة—حرص الوزارة على الدفع بأطر تمتاز بالفاعلية والانضباط إلى مواقع تتطلب سرعة اتخاذ القرار وقرباً أكبر من قضايا المواطنين.
توجه استراتيجي يعيد وضع الإدارة الترابية على السكة
هذه الحركة، وإن بدت محدودة في حجمها، تكشف توجهاً عاماً نحو إعادة هيكلة مراكز القرار الترابي وجعلها أكثر حركية وفاعلية. فإلى جانب ضخ دماء جديدة، تترجم التعيينات إرادة واضحة في تعزيز رصيد الثقة بين المسؤولين والمواطنين، وترسيخ مبدأ القرب باعتباره نواة الحكامة الجيدة.
وتشير مصادر من داخل الوزارة إلى أن حركات أخرى قد تُعلن مستقبلاً، في إطار منظور شامل لإصلاح الإدارة الترابية ومواكبة التحديات التنموية التي تعيشها المملكة على مختلف المستويات.
