أثارت عملية الاستغناء عن الحقيبة الوزارية لشرفات أفيلال التي كانت تشغل منصب كاتبة دولة مكلفة بالماء، نقاشا واسعا وحادا داخل حزب التقدم والاشتراكية، الذي يعتبر مناضلوه أن الضربة التي أتت من حليفهم البيجيدي لم تكن في الحسبان، وأن مثل هذا الفعل كان من المفروض أن تسبقه مشاورات داخل الكتلة.
ويسابق العثماني الزمن ليلتقي بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على الأقل يقدم له حيثيات هذا الحذف ووضعية أفيلال الوزارية مستقبلا،وينتظر أن يعقد حزب الكتاب اجتماعا غدا الثلاثاء للتداول بشأن هذا المستجد، الذي اعتبره البعض الضربة التي قسمت ظهر البعير، وبالتالي سبب من الأسباب التي ستعجل بتفكك الأغلبية الحكومية.ما جعل البعض يقترح الانسحاب من الأغلبية والالتحاق بالمعارضة حفاظاً لماء وجه “رفاق علي يعتة”.
وقال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، إن “تداعيات قرار حذف وزارة الماء ستكون لها آثار سلبية على مستوى التحالف الحكومي القائم، وأيضاً على الثقة المتبادلة بين التنظيمين السياسيين التي جمعت بينهما في عهد عبد الإله بنكيران والولاية الحالية لسعد الدين العثماني”.
وكان بلاغ للديوان الملكي ذكر أن “جلالة الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية”.مضيفا في السياق ذاته أن “هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع”.
ويرى المتتبعون للشأن السياسي الوطني، أن تداخل الاختصاصات وتنازع القطاعات ، عجل بحذف هذه الحقيبة التي كانت تعرقل أحيانا بعض الأوراش بالنسبة للقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك،ما تسبب في تضييع مصالح المواطنين وتعطيل أخرى.رغم أن في واقع الأمر الاختصاصات التي وزعت على كل وزارة محددة بمساطر معينة وتواريخ بعينها ،ولا يمكن أن تلتقي مع اختصاصات لوزراة أخرى حتى وإن كانت لها نفس الاهتمام.
وينتظر مناضلو الكتاب بعد غد الثلاثاء لمعرفة قرار المكتب السياسي، وموقف الحزب من حذف حقيبة أفيلال ،رغم ان الغالبية العظمى ترى أن الحزب له ارتباط وثيق مع البيجيدي، يصعب التخلي عنه، خاصة وأن هناك مصالح اخرى وعلاقات أخرى لها علاقة بهذا الزواج السياسي. كل ما يمكن ان يصدر عن المكتب السياسي هو رفض ما قام به العثماني والمطالبة بتصحيح الوضع، على الأقل لجبر الضرر وإرضاء أفيلال.
