حتى لا نغرق في المسابح !!!

بقلم الدكتور سدي علي ماءالعينين ،اكادير،اكتوبر،2024.

تنطلق غدا الدورة العادية لمجلس جماعة اكادير ، وضمن جدول الاعمال نقطة تتعلق بتفويت تدبير المسابح المحدثة لشركة خاصة وفق اتفاقية و دفتر تحملات .
الخطوة كانت موضوع بيانات حزبية و تدوينات في فضاءات التواصل الاجتماعي ،ومقالات على الصفحات الاولى للجرائد الوطنية .
لنترك جانبا كاتب المقال حتى لا تطفو مرة اخرى نظرية التركيز على الاصبع المشير للقمر اكثر من القمر !!!
فغايتي من هذا المقال تنوير الرأي العام وفق ما راكمته في مهامي الرياضية سابقا .
بداية نعود قليلا الى التاريخ لنطل على مدينة اكادير قبل الزلزال ، لنكتشف ان المدينة عرفت تجربة المسابح العمومية والخاصة رغم ان المدينة تتوفر على اطول شاطئ بالمغرب من بين المدن ، واكثر الشواطئ من بين الجهات .
بمبادرة من المجالس المنتخبة منذ اواسط الثمانينات امتلكت الجماعة مسبحا بلديا ،وتعثر في التسيير لسنوات قبل ان يوضع رهن اشارة جمعية في سنة 1992والى اليوم .
مدينة اكادير عرفت ايضا مسبح الوقاية المدنية الذي كان وظيفيا قبل ان يفتح للعموم وبعدها يغلق الى اشعار آخر ، فيما ازدهرت بالمدينة مسابح الفنادق قبل ظهور تجربة صالات الالعاب التي تمتلك مسابح .
جماعة أكادير ومنذ اللقاءات التشاورية لمذكرة 21 مع الدكتور” احجو” رحمة الله عليه ، وورشات المقاربة التشاركية في اعداد برنامج عمل الجماعة مع تجربة طارق القباج ، كان التوجه نحو احداث مسابح بالمدينة ،وكان ابرزها المسبح الاولمبي الذي كان مبرمجا خلف مطعم ماكدونالدز بشارع محمد الخامس ،
ولم يصدر عن مجلس القباج في ولايته الثانية و مجلس العدالة والتنمية اي توضيح حول تعثر انجاز المشروع ،حتى ظهر مجددا ولكن في برنامج التنمية الحضرية وفي مكان آخر غير المكان المخصص له .
هذا الوضع افرز لنا الوضعية التالية :
ـ اكادير لا تتوفر على جمعيات خاصة بالسباحة لا في تكوين الابطال ولا تسيير المنشآت ولا حتى للترفيه .كل المقالات اليوم تتحدث عن جمعية الغواصة ،وكلنا يعرف انها جمعية موجهة لمغارة وِينْتِمْدْوِين. يعني متخصصة في الخوص ، وتحتاج الى مسابح لتعليم الغوص وليس السباحة .
ـ وبسبب غياب المسابح بالمدينة كان طبيعيا ان لا تكون بالمدينة مدارس لتعليم السباحة باستثناء تجربة مسبح الوقاية المدنية ،واصبح شباب المدينة الراغب في العمل بالفنادق مطالب بالتوجه الى مراكش للحصول على ديبلوم السباحة من المدارس هناك .
هل هذا معناه اننا في اكادير ، ليس لدينا شباب سباح ؟!!!
طبعا ،لا ، ولكن السباحين عندنا من خريجي مدرسة الامواج والبحر والصخور ، اما سباحة المسابح فلها قواعدها خاصة لمن يريد تعليم الناشئة .
الى حدود كتابة هذه السطور لم اسمع ولم أقرأ عن تصور عملي وتطبيقي يمكن طرحه كبديل لما اقدمت عليه جماعة اكادير ؟!!!
وكلنا يعلم ان تجربة تسيير المسابح من طرف الجماعة سيكون مصيرها كمصير ملاعب القرب التي تعاني اليوم مما تسميه الجمعيات ،محاباة موظفي الجماعة بان لهم الاسبقية ،ومحاباة موظفي الادارات العمومية بحكم العلاقة مع موظفي الجماعة ،والمحاباة مع طلبات المنتخبين و السلطات و مختلف المصالح الخارجية….
اليوم في تقديري لا نتوفر على امكانية الاجتهاد مادمنا لم نضع تصورا لهذه المسابح قبل فتحها او حتى الشروع في انجازها ،
وهذا حال غالبية المرافق التي ستتسلمها الجماعة ،والتي ستقوم بجرة قلم بتسليمها الى الوزارات حسب التخصص. ويبدو ان وزارة الثقافة بمندوبيتها التي لا تتوفر اصلا على العنصر البشري الكافي ، ستتسلم المسارح و دار الفنون ،والمتاحف ، وستأتي الوزارة بمثقفيها من المركز ليشرفوا على منشآت ستستقبل انشطة مثقفي الجهة !!!!!
في المحصلة ، لا احتاج ان اكون رئيسا لقسم الشؤون الرياضية لسنوات حتى يمكنني ان اضعكم في هذه الصورة بعيدا عن الحسابات السياسية ،وبنفس المنطق لا احتاج ان اكون منتسبا ومسؤولا بحزب يشارك في التسيير كي اميل الى خيار التعاقد مع شركة .
لكن المطلوب في القادم من السنوات هو طرح تصور بديل لهذا الخيار يرتكز على نشر ثقافة المسابح و تسيير المسابح ومدارس تعليم السباحة ،ولا نريدها ان تكون كمدارس كرة القدم التي اصبحت دجاجة تبيض ذهبا على المحظوظين !!!
واتمنى من المنتخبين وهو يقدمون دعما ماليا سنويا للشركة ،و يفتحون لها باب استخلاص رسوم التسجيل في هذه المسابح ان يتم التنصيص على ان يوجه غالبية توقيتها للناشئة لتعلم السباحة ،وان لا تتحول الى فضاء للترفيه و الاستجمام فقط .مع احداث هيئة للتبع .
وغدا ستجد الهواتف تتحرك للبحث عن مسؤول يمنح حصصا لهؤلاء على حساب هؤلاء ، وان جمعيات المتاجرة بالمرافق العمومية ستولد كالفطريات بدعوى انها مدارس للسباحة حتى ولو كان كل الاعضاء لا يملكون شواهد حتى لا اقول لا يعرفون السباحة اصلا ،ويريدونها اصلا تجاريا …
كما كان من الحرص السياسي تفادي شبهة تضارب المصالح ، بين التعاقد مع شركة ، احد ركائز تواجدها بالمدينة هو من يشرف على مناقشة القرار داخل اللجنة المعنية في المجلس .
في المحصلة ، تعلموا فيما تبقى ان تفكروا في التسيير و التدبير قبل وضع الحجر الاساس لاي منشأة ، والا فإن الدولة ستبني و المحظوظون سيجنون اموالا كان الاجذر ان تمشي الى حسابات الدولة .
فهل تعتبرون ؟