صوت العدالة- مجتمع
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، حيث فقد الاقتصاد الوطني، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، 280.000 منصب شغل، نتيجة فقدان 267.000 منصب غير مؤدى عنه و 13.000 منصب مؤدى عنه، ويعزى هذا التراجع في حجم التشغيل إلى فقدان 229.000 منصب بالوسط القروي و51.000 منصب بالوسط الحضري.
وحسب المذكرة، فقد عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية احداث 28.000 منصب شغل، مقابل تراجع حجم الشغل بقطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 247.000 منصب، بقطاع “الخدمات” 56.000 منصب، كما فقد قطاع “الصناعة” 10.000 منصب، نتيجة إحداث 28.000 منصب بالأنشطة الصناعية و فقدان 38.000 منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها.
بتزايد عدد العاطلين بحوالي 83.000 شخص، 67.000 بالوسط الحضري و16.000 بالوسط القروي، بلغ حجم البطالة 1.549.000 شخص على المستوى الوطني مقابل 1466.000 خلال نفس االفصل من سنة 2022.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني، من16,3% إلى17,1% بالوسط الحضري ومن 5,1% إلى 5,7% بالوسط القروي. ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,3%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,8%) والنساء 18,1%).
بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 513.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة4,9% كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل.
كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 562.000 شخص (5,4%). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.075.000 شخص على المستوى الوطني، حيث انتقل معدل الشغل الناقص من9,2% إلى 10,3%، من8,3% إلى9,1% بالوسط الحضري ومن10,6% إلى12,1% بالوسط القروي.
وبجهة الشرق حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط فقد عرفت نسبة البطالة انخفاصا ب 1,7% خلال الفصل الأول من هذه مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2022 حيث سجلت نسبة 18,5% مقابل 20,2% السنة الماضية، اما معدل الشغل(15 سنة فأكثر) من 33,3% الى 31,8% ومعدل النشاط من 41,8% الى 39%.
وحسب المعطيات ذاتها، فتراجع معدل البطالة بجهة الشرق، مردها الى الجهود المشتركة لمجلس جهة الشرق وولاية جهة الشرق والمركز الجهوي للإستثمار لجاذبية تنافسية أكثر، عبر إطلاق عدة مبادرات لخلق المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى عبر المواكبة والدعم وتسهيل المساطر الإدارية من خلال الشباك الوحيد، وتوفير البنية التحتية وإحداث حضائر صناعية بعدد من الأقاليم وكذا تشجيع الإقتصاد التضامني والإجتماعي ومنصات للتسويق، ويبقى الرهان الأكبر هو جلب استثمارات كبرى بعد اكتمال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط سنة 2024، وكانت القطرة الأولى هي توطين شركة APTIV لصناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات بمنطقة التسريع الصناعي (تكنوبول وجدة) لتوفير 3500 منصب شغل.
وكالات
