صوت العدالة – الحبيب بوكديم
نظمت جمعية عدالة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط يوم الأربعاء 13 مارس 2019، مؤتمر صحفي حول ” الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب”.
ويشير إلى أن في عام 2018، أجرى “معهد لاهاي للابتكار القانوني” وشريكاه المغربيان؛ “نادي قضاة المغرب” و”جمعية عدالة”، دراسة استقصائية مبنية على استطلاع رأي حول الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب” وتبين أن نصف سكان المغرب تقريباً يواجهون مشاكل قانونية، ويجب معالجتها للوصول إلى العدالة.
وأوضحت “جمعية عدالة” أنها استطلعت آراء 6.000 شخص بالغ -تم اختيارهم عشوائياً من 12 منطقة في المغرب- عن احتياجاتهم القانونية، كما أجرت، مقابلات نوعية معمقة لاستقاء القصص الإنسانية من أجل وضع حلول ممكنة.
وقدمت “جمعية عدالة” بيانات في مؤتمرها الصحفي في 13 مارس، لمحة عن الوضع القائم للناس والممارسين والخبراء من أجل تحسين إمكانية الولوج إلى العدالة من خلال حلول قائمة على الأدلة، ويُعتبر تحديد هذه الاحتياجات الخطوة الأولى في اتجاه تسهيل الولوج إلى العدالة للجميع في المغرب.
وقد حضر المؤتمر الصحفي كل من كل من الدكتور مارتن غراماتيكوف (مدير برنامج قياس العدالة لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني)، والأستاذ روجه الخوري (كبير مستشاري قطاع العدالة وممثل معهد لاهاي للابتكار القانوني في الدول العربية)، والاستاذة جميلة السيوري (رئيسة جمعية عدالة بالمغرب) وسعادة القاضي الدكتور عبد اللطيف الشنتوف (رئيس نادي قضاة المغرب).
وخلال المؤتمر قدم المشرفين نتائج دراستهم وتوصياتهم، كما اتيحت الفرصة لطرح الأسئلة حول هذا المشروع ونتائجه.
وفي ما يلي أهم نتائج هذه الدراسة:
• يفيد 45% من المستجوبين المغاربة بأنهم واجهوا مشكلة قانونية
• في كل عام، يواجه 3,9 مليون مغربي مشكلة قانونية جديدة
• 68% من الأشخاص يسعون للحصول على المعلومات والنصح لحل مشاكلهم، ويستشير غابيتهم أفراد عائلاتهم
• أهم فئات المشاكل وأكثرها شيوعاً هي: الجرائم والعائلة والجيران والأراضي والعمل
• يعتمد 70% من المستجوبين المغاربة نوعاً من آليات حل النزاعات
•لا يتم حل 62% من المشاكل القانونية
