على إثر توصلها ببلاغ مشترك، موقع من طرف وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بتاريخ 10 دجنبر 2021، كما يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يمنع بمقتضاه المحامين من الولوج للمحاكم ابتداء من 20 دجنبر 2021، إلا بعد الإدلاء بجواز التلقيح بالمغرب، الموجه للسيد رئيس “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وجهت “هذه الأخيرة” مراسلة في شخص رئيسها الأستاذ/ “محمد الحبيب بنشيخ”، إلى السيد “دييغو غارسيا سايان” المقرر الخاص، المعني باستقلال القضاة والمحامين، بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف، في إطار الصلاحيات المخولة له فيما يتعلق بمتابعة أوضاع استقلال القضاء والمحامين دوليا.
وحيث تضمنت المراسلة، مجموعة من المطالب والملاحظات، التي اعتبرتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب انتهاكا لحقوق الإنسان، منها “حسب البلاغ” “عدم شرعية ودستورية هذا القرار، الذي اعتبرته جمعية المحامين بالمغرب، يمس في العمق استقلال المحامين وحصانة الدفاع، والحق في الدفاع، المكفول للمواطنين قبل المحامين.
كما جاء في “ذات البلاغ”، الذي توصلت “جريدة صوت العدالة” بنسخة منه، أن “البلاغ المشترك للسلطات العمومية” يتنافى والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة، لسنة 1990، التي تؤكد على أنه يجب على الحكومات أن تعمل على ملاءمة تشريعاتها الوطنية، مع المبادئ الأساسية المتعلقة بعمل المحامين، التي تكفل لهم القدرة على أداء مهامهم ووظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، والقدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه.
من جهة أخرى، التمست “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، من “المقرر الخاص للأمم المتحدة” تذكير السلطات بالتزاماتها الدولية والدستورية في مجال حقوق الإنسان الأساسية، وضمنها حماية حقوق المحامين واستقلاليتهم، من خلال التراجع عن القرار، الذي يمنع المحامين من الولوج إلى المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، العارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.