عرف ملف طالبة الماستر بالمحمدية ضحية التحرش الجنسي من طرف أستاذها عدة تطورات يمكن تصنيفها بالإيجابية وذلك بدخول عدة جمعيات مدنية و حقوقية على الخط لتعبر عن مساندتها اللامشروطة للطالبة ليتحول بذلك الملف إلى قضية رأي عام خصوصا وأن الظاهرة تعرف إجماع جميع المتدخلين على حقارتها و دنائة محترفيها خصوصا من شخصيات حملها المجتمع مسؤولية و أمانة إعداد جيل يتربى على إحترام القيم و مكارم الأخلاق والذي تعد المرأة عماده لكن للأسف الشديد نجد بعض الذئاب البشرية تستحل شرف و عرض بناتنا و يستغلون مناصبهم و سلطتهم لإجبار فتياتنا على الرضوخ لنزواتهم الحقيرة .
المستجد الثاني حسب مصادرنا أن صاحب هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني قاطبة الذي يشغل منصب أستاذ منسق الحكامة بكلية المحمدية و المتهم بممارسة تحرشاته الجنسية على طالبة الماستر قد باشر عدة محاولات للصلح بواسطة بعض الوسطاء وعرضه لمساومات مادية تغطي استمراره في الفساد الأخلاقي و المهني و بعد فشل كل محاولته الرامية لطي هذا الملف لجأ إلى استغلال طلبته تحت الضغط بإجبارهم على تحرير إشهادات وبيانات وإلزامهم بوقفات إحتجاجية مساندة له ردا لجميله الذي أهداهم إياه يوم 10 يوليوز 2018 حيث تم الإعلان عن نتائج الإمتحان في نفس اليوم الذي إمتحن فيه الطلبة وهي سابقة من نوعها ليبقى التساؤل المطروح هو كيف تمت عملية التصحيح و بهذه السرعة رغم ما واكب يوم الإمتحان من مشاكل ومغادرة الأستاذ للكلية في وقت متأخر الى ما بعد الزوال ليعلن مباشرة عن نجاح جميع الطلبة قربانا لهم وهدية منه مقابل تحريضهم على تدوين اشهادات القيام ببيانات تسانده و تمجده بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أن النتائج سيتم الإعلان عندها بعد يومين من يوم الإمتحان .
المستجد الأخير هو أن الأستاذ قد تم الإستماع اليه لدى الضابطة القضائية و تم تحرير محضر في النازلة ليتم تحديد يوم الإثنين القادم قصد تقديمه لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية التي يشهد الجميع على نزاهة قضاتها وصرامتهم في تطبيق القانون أيا كان منصب المتقاضين الماثلين أمام هيئاتها لأن الملف رغم ظاهره الثنائي بين طالبة و أستاذها قد أصبح قضية مجتمعية لظاهرة يمكن تصنيفها ضمن الطابوهات التي تتعرض لها بناتنا وأخواتنا داخل المؤسسات التعليمية و الجامعات الوطنية من تحرشات و إستغلال جنسي بشع ستكون المحكمة في موعد مع التاريخ لإتخاذ أحكام زجرية قاسية و رادعة ضد كل من تبث تورطه في أفعال مشينة تمس بالأساس حرمة مجتمعنا و مؤسساتنا التعليمية و جعلهم عبرة لمن لا يعتبر.
و الأكيد أن مجريات هذا الملف ستعرف عدة مفاجأت و عدة معطيات تظهر من هو الضحية و من هو الجلاد