صوت العدالة – تيفلت / المكتب الجهوي
وقعت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بتيفلت ،مساء اليوم الثلاثاء 20 نونبر الجاري بإحدى فضاءات المدينة على عريضة استنكارية ضد الزيادة في تسعرة سيارة الأجرة صنف 2،حيث أفادت ،أن الرأي العام المحلي لمدينة تيفلت تفاجأ الاثنين الماضي بزيادة في التسعرة الخاصة بسيارات الاجرة الصنف 2 بناءا على وثيقة منسوبة للقسم الاقتصادي والاجتماعي التابع لعمالة الخميسات مذيلة بتوقيع امين سيارات هذا الصنف.
وأكدت ذات العريضة التي نتوفر على نسخة منها،أن هذه الزيادة خلفت إستياءا كبيرا لدى عموم ساكنة المدينة خاصة انه ليس هناك من مبرر لها مع هامش الربح المهم لهذه الخدمة وما تستفيد منه من اعفاءات ضريبية وامتيازات بسبب عدم هيكلة هذا القطاع وتعتبرها ذات الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ضرب سافر للقدرة الشرائية للمواطنين وان هذه الزيادة تخدم مصلحة لوبي معين يمتلك عددا من سيارات الاجرة ولا تخدم المهنيين الذين يشتغلون في ظروف لا تحترم حقوقهم التي ينص عليها قانون الشغل.
.
واستنكرت الحمعيات الموقعة كذلك الزيادة التي عرفها الصنف الأول من سيارات الاجرة،معتبرة ان مثل هذه القرارت الفجائية ليست قانونية ولا تمت للاخلاق بصلة ولا تحترم الخصوصية المحلية للمدينة وان الجميع أعلن رفضه لهذا القرار المنسوب لجهة رسمية مهمتها الاولى حماية حقوق دافعي الضرائب في الاستفادة من خدمات تلائم قدرتهم الشرائية.
وتفاعلا مع هذا الحدث عبرت كل الجمعيات بمختلف إهتماماتها على ان هذه الزيادات غير مبررة ، وفيها الكثير من الغموض ما يجعل الكل يعتقد يقينا انها صفقة لإرضاء لوبيات النقل على حساب السلم الإجتماعي.
وقررت الجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني في نهاية العريضة بالمدينة مايلي:
1- متابعة الإستفسار عن مدى قانونية هذه الزيادة الجائرة وهل للقسم الإقتصادي والإجتماعي بمعمالة الخميسات علاقة بها .
2- تبني ملف الزيادة والترافع عنه لدى الجهات المختصة .
3- إعتبار الزيادة غير قانونية وغير مبررة ولا تستند على اي اساس قانوني وإن كانت بقرار عاملي.
4- تحميل المسؤولية الكاملة للجهات التي سمحت بهذه الزيادة والموافقة عليها.
5- مطالبتها من السلطة المعنية التدخل العاجل لوقف هذا النزيف، الذي يضر بجيب المواطن.
6- مطالبتها السلطة المحلية بالتدخل لاحترام دفتر التحملات الخاص بهذا الصنف من وسائل النقل .
7- المطالبة بالعدادات التي تبقى من الأمور الواجب تفعيلها حاليا.
كما تعلن للرأي العام المحلي أن المنظمات الموقعة اسفله ستقوم بالتصعيد وخوض كل السبل القانونية المتاحة لتصحيح كل الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل بمدينة تيفلت.
