صوت العدالة- مكتب الخميسات
تتساءل فعاليات المجتمع المدني باقليم الخميسات عن مصير ملفاتها التي سبق أن وضعتها لدى كتابة الضبط بمؤسسة المجلس الاقليمي بخصوص طلب الاستفادة من الدعم العمومي.
وحسب مصادر صوت العدالة،تمت خلال الأيام القليلة الماضية اختيار مجموعة من الجمعيات يقال أنها اختيارات قامت على الولاءات أكثر من اعتمادها الفعالية والاشتغال على الأرض.فالمعايير المعتمدة لتقديم الدعم العمومي يوضح أحد رؤساء الجمعيات النشيطة بالاقليم، لم تأخذ بعين الاعتبار نوع الأنشطة ولا طبيعتها،ولا الفئات التي اسفادت منها ولا حتى آثارها على ساكنة الاقليم.بل تدخل بعض أعضاء المجلس الاقليمي واضح من خلال عدد الجمعيات التابعة لحزبه والتي استفادت وتستفيد كل سنة رغم أن أنشطتها تأخذ دائما طابع الحزبية،بل تخدم أجندات معينة ،بعيدة كل البعد عن هموم الساكنة واحتياجاتهم.
وتحمل الجمعيات المقصية من الدعم العمومي مؤسسة المجلس الاقليمي الذي تتهمها بالتواطؤ لصالح مجموعة من الجمعيات تحت تأثير واحد أو أكثر من أعضائها النافذين.وبالتالي تطالب بفتح تحقيق حول طرق منح الدعم والجمعيات التي استافدت وتستفيد منه تبعا للنصوص القانوتية التي تنظم هذه العملية.
وحول الموضوع اتصلت صوت العدالة بالرئيس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن رشيد غيتان وسألته عن الموضوع،فكان رده” أن هناك معايير لا بد وأن تحترم في طريقة تقديم أو توزيع الدعم العمومي،معايير قوامها الاشتغال على برامج القرب،يكون لها تأثير مباشر على المواطن والساكنة بشكل عام”،أما يضيف غيتان ” أن تمنح جمعيات التبوريدة والشطيح والرديح منحا ،فهذا اعتبره تبذيرا للمال العام،ويستوجب فتح تحقيق وترتيب المسؤوليات. فالجمعيات كشريك مطالبة بالمساهمة ببرامج فعالة قابلة للتنزيل ولها آثار مباشرة على المواطن،ويكفي من المجاملة في هذا الباب”.
وللاشارة،يقدم المجلس الاقليمي سنويا منحا للجمعيات ،المفروض أن تكون نشيطة،والملاحظ أن جل الأنشطة التي تكون موضوع هذا الدعم ،تركز على ما هو ثقافي فلكلوري رياضي بعيد كل البعد عن الهدف الأساسي الذي من أجله رصدت هذه المبالغ.وبالتالي فالسؤال المفروض طرحه هو ما الغاية من هذا الدعم إن لم يستهدف المواطن مباشرة في حياته اليومية؟ سؤال على المؤسسة الاقليمية الاجابة عنه قبل فتح طلبات الدعم المقدمة من قبل جمعيات الاقليم.
