محمد بنعبد الله : صوت العدالة
صلة بالمقال المرجعي الذي نشرته جريدتنا صباح يومه الاربعاء 9 شتنبر الجاري، تحت عنوان ( وراء كل صورة حكاية، جماعة تسلطانت تروي تفاصيلها )، و الذي لقي تفاعلا في حينه من طرف السيد عبد العزيز الدرويش رئيس مجلس جماعة تسلطانت عمالة مراكش، حيث أفاد بخصوص علاقة ناقلة مواد البناء الكبيرة الحجم و التي تتخذ عرض الطريق العام بتجزئة الهنا بنفوذ ملحقة الشريفية مركزا لها، و هي في وضعية مخلة بالقانون من شأنها تعريض مستعملي الطريق الارتطام بها في الأوقات التي تصعب فيها الرؤية، و المبنى التجاري الذي تطل عليه مقدمة رافعتها .
وعملا بما ينص عليه الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم من 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 و لاسيما الفصل 27 منه و المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. أفاد أن بتاريخ 07/01/2020 تقدم الى مصلحة الضبط لهذه الجماعة صاحب المشروع بطلب يرمي إلى الحصول على رخصة لإصلاح المحل الكائن بتجزئة الهنا جماعة تسلطانت، و من أجله سلمت له رخصة بتاريخ 21 يناير 2020 من أجل اشغال الصباغة و تركيب الزجاج مدة الإنجاز لا تتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ التسليم .
و إعتبارا لطبيعة هذه الواقعة التي يلفها الغموض في الوقت الذي تتبرأ من مسؤوليتها جماعة تسلطانت، و نرى فيه رافعة عملاقة من هذا الحجم المعدة لتنقيل مواد البناء ممتدة فوق مبنى تجاري لا ندري طبيعة ما تنقله، و إذا اعتبرناها مواد البناء فمن المفروض الحصول على رخصة لمزاولة هذه الأشغال، فمن يحمي صاحب هذا الورش منذ بداية الأشغال به إلى يومنا هذا ؟؟ ليتطور هذا التسيب إلى وضع هذه الناقلة الضخمة و رافعتها العملاقة على عرض الطريق العام، دون اعتبار ما يتسببون فيه و ما سوف يلحقونه من ضرر في حق مستعملي الطريق .
مما يحتم على والي جهة مراكش آسفي قسي الحلو التدخل العاجل و القيام بالمتعين لذى الملحقة الإدارية التابعة لها ترابيا لمعرفة حقيقة ما يقع، أمام أعين مسؤوليها و مساءلة كل من ثبت في حقه مسؤولية ذلك .
و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
