الصهريج – مراسلة خاصة
في ظل تصاعد مظاهر الإقصاء والتهميش، أطلق فرع الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة الصهريج ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة، معتبرًا أن الجماعة أصبحت نموذجًا صارخًا للفشل التنموي في العالم القروي، في غياب تام للاستجابة من طرف الجهات المسؤولة.
وجاء في بيان صادر عن الحزب أن الساكنة تواجه “غليانًا واحتقانًا كبيرين”، نتيجة ما وصفه بـ”الوضع الكارثي” الذي تشهده الجماعة، في ظل غياب المشاريع الحكومية وضعف الخدمات الأساسية. كما عبر الحزب عن أسفه لما اعتبره “استمرارًا وتفاقمًا في معاناة الساكنة على كافة المستويات”.
ومن أبرز المعضلات التي أشار إليها البيان:
تدهور الوضع الصحي، الذي لم يعد يضمن حتى الحد الأدنى من الرعاية الأساسية، في ظل قلة الموارد وضعف البنيات التحتية الصحية.
أزمة الماء الصالح للشرب، التي تهدد ساكنة عدد من الدواوير، وتوشك أن تتحول إلى كارثة إنسانية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
انتشار النفايات والتلوث البيئي، ما ينعكس سلبًا على صحة المواطنين، لا سيما الأطفال.
ضعف الإنارة العمومية، التي تترك مناطق واسعة من الجماعة في ظلام دامس، إلى جانب حرمان عدد من الأسر من ربط منازلهم بالكهرباء دون مبررات واضحة.
غياب فرص الشغل وارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب، ما يفتح أبواب الهجرة السرية والمآسي الاجتماعية.
الوضع الأمني الهش، والذي يشكل مصدر قلق متزايد للساكنة.
كما لم يغفل البيان الإشارة إلى قضايا أخرى كضعف البنية التحتية، وغياب فضاءات مخصصة للشباب والأطفال، واحتلال الملك العمومي، وغياب رؤية تنموية حقيقية تعيد الاعتبار للجماعة ومواطنيها.
دعوة إلى تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين
وأمام هذا الواقع، طالب الحزب السلطات المحلية والإقليمية والوطنية بالتدخل العاجل لإنصاف الساكنة، وفك العزلة عن الجماعة، التي تُعتبر من أقدم الجماعات في الإقليم. كما حمل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي والسلطات الإقليمية، متهمًا إياهم بـ”الإهمال والتقصير وهدر الزمن التنموي”.
وختم الحزب بيانه بدعوة لفتح تحقيق جاد ونزيه في أسباب هذا الوضع المتردي، وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في تعطيل عجلة التنمية بالجماعة.
واقع يتطلب إنصاتًا فعليًا
وتبقى جماعة الصهريج، شأنها شأن العديد من المناطق المهمشة في المغرب العميق، في أمس الحاجة إلى تدخلات عاجلة، لا تكتفي بالشعارات، بل تتجسد على أرض الواقع بسياسات عمومية عادلة، تعيد للساكنة كرامتها وتضمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم.
