جلالة الملك يعيد البوصلة إلى مسارها.. و140 مليار درهم تعيد الثقة في الإصلاح

حين يتدخل جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يكون الوطن على موعد مع الحقيقة. فالكلمات الملكية لا تُقال عبثاً، بل تُقال حين يختلط صوت الدولة بضجيج الشعارات، وحين تصبح التقارير الرسمية مرآة لا تعكس الواقع بل تزيّنه.
في المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه جلالته، كان الإعلان عن تخصيص 140 مليار درهم لإصلاح قطاعات التعليم والصحة لحظة فاصلة في مسار الدولة الاجتماعية. لحظة أعادت ترتيب الأوراق، وكشفت أن ما ظلّت الحكومة تقدمه من إنجازات “غير مسبوقة” لم يكن سوى أوهاماً مغلفة بلغة الأرقام، بعيدة كل البعد عن نبض المواطن ومعاناته اليومية مع المدرسة والمستشفى.
هذا القرار الملكي لم يكن مجرد إجراء مالي، بل صرخة إصلاح حقيقية تقول لكل من يهمه الأمر إنّ الثقة لا تُمنح إلا لمن يترجم الوعود إلى واقع، وإنّ المال العام ليس ترفاً سياسياً، بل أمانة ثقيلة يجب أن تُصرف حيث يجب، وتُراقَب كما يجب.
وإذا كان رقم 140 مليار درهم يعكس حجم الرهان، فإنه في الوقت نفسه يفضح حجم الخلل الذي راكمته سنوات من التدبير المرتبك والتهرب من المسؤولية. فكيف نفسر ضخ هذا الكم الهائل من الموارد لإصلاح نفس القطاعات التي سبق أن التهم قطاع التعليم منها 44 مليار درهم في إطار ما سُمّي بالمخطط الاستعجالي، دون أن نرى أثراً لذلك الإصلاح المزعوم؟
ذاك المخطط الذي دخل التاريخ لا بإنجازاته، بل بفشله، ظلّ شاهداً على زمنٍ كانت فيه المحاسبة غائبة والحكامة غريبة. واليوم، وبين يدي جلالة الملك، تلوح فرصة جديدة لتصحيح المسار، شريطة أن يُغلَق نهائياً باب “عفا الله عما سلف”، وأن تُربط المسؤولية فعلاً بالمحاسبة، لا بالبلاغات.
لقد قال جلالة الملك كلمته بوضوح: لا تنمية بدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون تعليم نافع وصحة تحفظ كرامة الإنسان. ومن هنا، فإنّ الكرة الآن في ملعب الحكومة؛ فإما أن تثبت قدرتها على تنزيل هذه الإرادة الملكية إلى واقع ملموس، أو أن تُسجّل على نفسها فشلاً جديداً يعمّق فقدان الثقة.
إنّ 140 مليار درهم ليست مجرد رقم في قانون المالية، بل هي امتحان أخلاقي قبل أن تكون اختباراً اقتصادياً، وموعد مع التاريخ يفرز بين من يخدم الوطن ومن يخدم نفسه.
ففي كل مرة يتدخل فيها جلالة الملك، نكتشف أن هذا الوطن ما زال يملك من الحكمة ما يكفي لإنقاذه من أوهام السياسيين، وأن المغرب سيبقى بخير ما دامت بوصلته في يد قائدٍ لا يحيد عن مصلحة شعبه.