صوت العدالة – متابعة
بمناسبة الذكرى الـ19 لجلوسه على العرش،خص جلالة الملك فصلا كاملا من خطابه للشق الاجتماعي، خاصة عن التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث ما زالَ “البياضُ” يَعْلُو صَفَحَات هذا الحوار، الذي ظلَّ جامداً مُنذ ما يزيد عن السنة، بعد رفضِ النقابات المركزية عرض الحكومة الأخير الرَّامي إلى إخراج مطالب الشغيلة من عنق الزجاجة.
الملك أكد في خطابه أن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”، قبل أن يدعو الحكومة إلى “أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”.
وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال “استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص”.
وفي هذا السياق، سجّل ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنّ “خطاب عيد العرش توقَّف عند ما كانت تُنادي به الحركة النقابية منذ الدخول الاجتماعي، وهو إرساء حوار دائم، وألا يكون موسمياً كما تبتغي بذلك حكومة العثماني”، موضحاً أن “النقابات المركزية قدّمت للحكومة جملة من الاستشارات التي تهمُّ القطاع الاجتماعي، لكنها جوبهت بالتجاهل واللامبالاة”.
وقال بهذا الصدد إن “الخطاب الملكي يُؤكد مواقف الحركة النقابية، التي تريد أن تجعل الحوار الاجتماعي محطة لمعالجة مشاكل المغاربة العالقة منذ الولاية الحكومية السابقة”، مضيفا أنه “لا يهمُّ شكل الحوار، سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا، لأن الرهان هو التوافق حول صيغة موحدة تُخرج البلاد من حالة الانسداد”.
“نريدُ حواراً جديا وتفاوضا بناء من أجل تجاوز “البلوكاج”، ولا نريد أن نكون لاعبا مُهمشاً داخل هذا الحوار لأننا طرف مهم نمثل الشغيلة العاملة”، يقول مخاريق، مُعلناً استعداد هيئته النقابية “للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على صيغة توافقية مع الحكومة”.
من جانبه، قال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية، إن “الخطاب الملكي كان إيجابياً لأنه وضع الأصبع على مكامن الخلل، وأبلغ رسائل قوية للحكومة والنقابات وكذا الباطرونا من أجل استئناف الحوار بشكل جدي ومسؤول يفْضي إلى ميثاق اجتماعي”.
وأضاف بلعربي أن “المغرب في حاجة إلى هذا الميثاق الاجتماعي، خاصة في ظل هذه الظرفية الموسومة بالاحتقان والقلق، حيث يصير الحوار حاجة ومطلبا وطنيا وضرورة اجتماعية”.
وزاد المسؤول النقابي قائلاً: “نحن نثمن مضمون الخطاب الملكي، خاصة في شقه المتعلق بالحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى أن حكومة العثماني “ليست لها الإرادة السياسية لحوار اجتماعي حقيقي، والأخذ بعين الاعتبار مطالب الفئات الاجتماعية”.
