بدأ الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات يكبر شيئا فشيئا، كما بدأت الميزانية المخصصة له تعرف ارتفاعا، خاصة مع الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية بهذه المؤسسة العمومية، حسب ما أكده إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس.
وقال جطو خلال عرضه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لها برسم سنة 2017 قدر بـ 330 مليونا و398 ألف درهم.
وأبرز أن الميزانية الفرعية للمحاكم المالية عرفت ارتفاعا بنسبة 11.76 في المائة، بعدما حددت العام الماضي في 295 مليونا و633 ألف درهم، مشيرا إلى أن سبب هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ميزانية الأجور التي ازدادت بالمقارنة مع 2016.
وأوضح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات القضاة وموظفي المحاكم المالية تقدر بـ238 مليونا و198 ألف درهم، فيما تقدر مصاريف المعدات والنفقات المختلفة بـ 47 مليون درهم، ونفقات الاستثمار حصرت في 35 مليونا و200 ألف درهم.
وأفاد جطو بأنه سيتم العمل خلال العام الجاري على تعزيز الموارد البشرية للمحاكم المالية قصد القيام بمهاها على النحو المطلوب، وبالتالي سيتم توظيف ملحقين قضائيين وبعض الأطر التقنية والإدارية التي تم تخصيص 30 منصبا ماليا لها، تضاف إلى 71 منصبا ماليا شاغرا يتوفر عليها المجلس.
ويبلغ عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية 325 قاضيا، منهم 184 بالمجلس الأعلى للحسابات و141 بالمجالس الجهوية، في حين يصل عدد الأطر والأعوان الإداريين والتقنيين إلى 220 موظفا، ينضاف إليهم 50 مساعدا في التدقيق.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أنشئ سنة 1979، كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، وحُدّدت مهامّه في التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته، “ومعاقبة، عند الاقتضاء، كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات”. وفي سنة 1996، ارتقى المجلس إلى مؤسسة دستورية.
وعزز دستور 2011 مكانة المجلس الأعلى للحسابات؛ إذ أضيفت إلى المهام التي أنيطت به مهمّة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، ومهام أخرى. كما نصّت الوثيقة الدستورية على نشر المجلس لجميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
