وليد بهضاض _ صوت العدالة
في واقعة اعتيادية داخل غياهب المستشفى الإقليمي جرسيف، تقدم الطبيب المداوم لدى قسم المستعجلات بشكاية إدارية وقضائية معززة بأسماء شهود وشهادة طبية، سرد من خلالها واقعة تعريضه للتعنيف والإحتجاز من طرف ممرضين أحدهما رئيس بمصلحة تصفية الدم والكاتب الإقليمي لنقابة “فدش”،وموضوع سوابق عديدة في ارتكاب الممارسات العدوانية.
ووفقًا للشكاية التي نتوفر على نسخة منها،أن حالة الإعتداء الجسدي واللفظي على الدكتور “ي. ل” جاءت ليلة الإثنين 23 ديسمبر 2024 حوالي الساعة التاسعة مساءً، خلال مزاولته لمهامه ليلا،حين كان بصدد تحرير ورقة توجيهية لمريضة قصد نقلها إلى المركز الاستشفائي بوجدة،حيث اقتحم الممرض ” ع س. ب ” القاعة بعنف ودون استئذان.
وصرح الطبيب في شكايته، أنه طلب من الممرض الإنتظار حتى استكمال تحرير الوثيقة المستعجلة، إلا أن الأخير رفض ونادَ على رفيقه المسمى ب.ح” الذي يشغل مهام ممرض رئيس بمركز تصفية الدم ،حيث تعمد إغلاق الباب بالقوة وانهال عليه الاثنان باللكم والركل في مختلف أنحاء جسمه، ما أدى الى سقوطه أرضًا واصطدام رأسه بالأرض، ما سبب له ارتجاجا دماغيا وفقدانا للتوازن.
ويقول التظلم المرفوق بشهادة طبية مدتها عشرون يوما، أن رجلا الأمن الخاص والممرضون كل باسمه وصفته تدخلوا لفتح باب القاعة المغلق،وقاموا بفك الطبيب من قبضتهما،كما حاول ممرض زائر إخراج أحد المعتدين إلى بهو المصلحة الاستشفائية، بينما كل محاولات الإدارة المحلية والإقليمية الرامية إلى الضغط على الطبيب المعتدى عليه قصد طي الملف جراء نفوذ المشتكى بهما، باءت بالفشل، خاصة بعد تدخل المديرية الجهوية التي أصدرت تعليمات واضحة بضرورة اتخاذ المتعين قانونا دون محاباة او تواطؤ.
وفي سياق متصل، تقدم اختصاصي الفحص بالأشعة بشكاية إدارية وأخرى قضائية بعد تعرضه للمضايقات المستمرة خلال مزاولته لمهامه من طرف المنتمون إلى نفس التكتل النقابي، بلغت إلى ارتكاب جرائم التشهير ونشر المغالطات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن العديد من الموظفين والمستخدمين تعرضوا لاعتداءات مماثلة وصلت إلى حد الإضرار والتهجم على صيدلية المندوبية الإقليمية للصحة بُغية انتزاع الأدوية بالقوة دون احترام الإختصاص والتراتبية الإدارية .
وجدير بالذكر، أن قطاع الصحة في إقليم جرسيف يعيش حالة من الفوضى الرهيبة جراء فساد العنصر البشري الطاغي المنعدم الكفاءة والمدعوم من السلطة والساسة ، كما أن المستشفى والمندوبية كانا موضوع مقالات صحفية وتقارير حقوقية وبيانات نقابية واحتجاجات شعبية وإعفاءات من المسؤولية، وزيارات ممتالية للمفتشية المركزية والجهوية دون أن تسفر كل الآليات القانونية المتاحة عن تخليق القطاع وتجويد الخدمات إلى حدود الساعة.
