وليد بهضاض/صوت العدالة
انعقدت هذا صباح يوم اﻻربعاء 17 أكتوبر 2018 على الساعة 10 صباحا دورة مجلس جماعة هوارة وﻻد رحو القروية و التابعة ترابيا الى إقليم جرسيف،و ذلك لهدف دراسة جدول اﻻعمال و التصويت على الميزانية المالية للجماعة.
و بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أغلب أعضاء المجلس، معارضة و أغلبية بتواجد ممثل عن السلطة المحلية و المتمثلة في قائد قيادة الجماعة القروية هوارة وﻻد رحو،و مفوضان قضائيان،وحضور الاعﻻم المحلي في صفة موقع جرسيف 24 و الصحافة الوطنية المتمثلة في كاتب هذا المقال عن جريدة صوت العدالة،و بعض المواطنين من المهتمين في جلسة علنية..
انطلقت الجلسة في جو جد مشحون يطبع عليه اﻻتهام و اﻻحتجاج من طرف المعارضة، المتمثلة في حزب اﻻصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية إضافة الى بعض الرافضين و المعارضين لسياسة رئيس الجماعة”موﻻي أحمد السنوسي” المنتمون الى حزبه الحركة الشعبية.
حيث وجهت المعارضة اتهامات خطيرة لرئيس الجماعة،تتمثل في اﻻستعانة بلجنة مالية مفبركة رغم أنه تم حل اللجنة في دورة مارس 2018 حسب تعبيرها،زيادة على اتهامه بالضلوع في اختﻻﻻت و تجاوزات و اتخاد قرارات فردية خﻻل مدة تسييره لهذه الجماعة القروية.
و ردا على هذه اﻻتهامات استعان رئيس الجماعة بالمادة 109 من القانون التنظيمي،و وجه كﻻما واضحا للمعارضة باللجوء الى المؤسسة القضائية و المجلس الجهوي للحسابات في حالة توفرها على وسائل إثبات قانونية و مشروعة تؤكد اتهاماتها.
حيث أن الصمت تارة و الصراخ تارة أخرى أخذ حيزا كبيرا من وقت الجلسة،و التي لم تتجاوز مدتها 30 دقيقة،لتقرر إطﻻق سراح التصويت ضد التداول من عدمه لنقطة واحدة في جدول اﻻعمال،و تم رفع الجلسة بعدما تغلبت المعارضة على اﻻغلبية بفارق صوت واحد “15 للمعارضة و 14 صوتا للاغلبية”.
و قد ابان المجلس،أعضاء و مستشارين و أغلبية و معارضة على مستوى حوار جد متدني، ﻻ يرقى الى ما تطمح إليه الساكنة،نقاش دون المستوى غلب عليه طابع الصراخ و الفوضى و عدم اﻻنضباط بحضور ممثل السلطة،ما يستوجب تدخل الداخلية و العمل على تطبيق القانون تحت ظل وجود”بلوكاج” بالجماعة،و حل هذا المجلس العشوائي المتصارع الذي ﻻ يحسن تدبير الشؤون و تسيير اﻻمور،مع ضرورة فتح تحقيق في مجموعة من اﻻتهامات التي يجب أن تمضي صوب المساءلة القانونية و القضائية.
