جرائم الأسرة في سوريا.. حين يتحول البيت إلى ساحة موت

لم تعد أخبار القتل الأسري في سوريا مجرد حوادث معزولة، بل صارت ظاهرة مؤلمة تكشف حجم التصدعات العميقة التي تعصف بالنسيج الاجتماعي. الجريمة الأخيرة، التي راح ضحيتها زوجان شابان برصاص والد الزوجة، ليست سوى حلقة أخرى في سلسلة متنامية من المآسي، حيث تتداخل العوامل النفسية والاجتماعية مع واقع اقتصادي وسياسي منهك.
أن يقدم أب على إنهاء حياة ابنته وزوجها بدم بارد، بسبب خلاف عائلي، يعني أن الروابط الطبيعية التي من المفترض أن تكون حامية وراعية، تحولت إلى مصدر تهديد. إنها صورة قاسية لمدى الانحدار الذي قد يصل إليه العنف حين يغيب القانون وتضعف شبكات الدعم الاجتماعي.
الأرقام التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان صادمة: أكثر من مئة جريمة قتل متعمد منذ مطلع 2025، خلفت ما يزيد عن 120 ضحية بينهم نساء وأطفال. هذا النزيف لا يمكن فصله عن بيئة صراع طويلة الأمد أرهقت المجتمع، فالعنف حين يستوطن الحياة اليومية، لا يبقى حبيس الجبهات بل يتسرب إلى تفاصيل البيوت والعلاقات الأسرية.
السؤال المؤرق اليوم: من يوقف هذه الدوامة؟ هل تكفي القوانين الرادعة إذا ظلت بعيدة عن التطبيق؟ أم أن الأمر أعمق ويتطلب إعادة بناء الثقة المجتمعية، وتعزيز التربية على السلم، وتوفير الدعم النفسي للأسَر التي تعيش تحت ضغوط هائلة؟
إنها ليست فقط جريمة قتل مزدوجة، بل جرس إنذار جديد يذكر بأن المجتمع السوري بحاجة إلى معالجة شاملة، تتجاوز الحل الأمني، لتشمل التربية، والدعم النفسي، وإحياء قيم التضامن التي تراجعت أمام سطوة العنف.