صوت العدالة / سمية ابوالخير
قبل أيام كان رواد وسائل التواصل الاجتماعي المغاربة يناقشون الحالة الصحية لزعيم كورية الشمالية بعدما تناولت وسائل إعلامية عالمية خبر وفاته بين تأكيد ونفي غابت فيه صورة الزعيم على أرض الواقع مما فتح باب التأويل.
لكن التأويل أُغلق في المغرب مع ظهور مسودة قانون 2022 الخاص بوسائل التواصل،
مشروع القانون الذي تم تقديمه للحكومة من طرف السيد الوزير بنعبدالقادر وزير العدل الاشتراكي للمصادقة عليه في المجلس الحكومي ليوم الخميس 19مارس الماضي اعتبر انتكاسة للحق في التعبير خصوصا وانه تضمن بنود صارمة ضد المعبرين عن موقفهم من المنتوجات و البضائع وكذا ضد الداعيين إلى مقاطعة اي منتوج.
الامر الذي رفضه رواد مواقع التواصل بأشكال عدة، منددين بالظروف والتوقيت الذي اختارته الحكومة لتمرير قانون تكميم الافواه و وضع لجام لكل المعارضين، في وقت كان من المفروض ان تنكب فيه على مواجهة فيروس كرونا وتوفير متطلبات المغاربة في هذه الظرفية ، بدل خدمة مصالح البطرونا في زمن عصيب يمنع المغاربة من الخروج للشارع لتنديد بمشروع القانون لكنه الأكيد لن يمنعهم من مواصلة النضال الإلكتروني ضد قانون تقيد الحريات وفرض القيود حتى على وسائل التواصل الاجتماعي من بنود قانون غريبة ومريبة تعود بنا الى سنوات الرصاص او تسافر بنا إلى كوريا الشمالية لعيادة رئيسها المريض.
