خلال جلسة عمومية أمس الخميس، فعّل مكتب مجلس النواب تلاوة “أسماء النواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر بدون عذر مقبول”،ومع بداية جلسة عمومية صباح اليوم الجمعة، 15 نونبر، المخصصة لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2025، تجدد الجدل حول غياب النواب والنائبات أعضاء الغرفة الأولى.
خلال الجلسة المستمرة حالياً، احتدم الجدل بين رئيس الجلسة وبعض ممثلي الفرق النيابية، حيث ارتفعت أصوات العديد من النواب بالاحتجاج على تلاوة الأسماء علناً، معتبرين ذلك “مخالفة للمادة”. سعيد بعزيز، النائب عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، طالب بأن تُذكر أيضاً أسماء الوزراء المتغيبين عن الجلسات المتعلقة بمحاورهم، مؤكداً على أهمية التعاون مع المكتب في إطار احترام النظام الداخلي.
نور الدين مضيان، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار إلى أن المادة 395 من النظام الداخلي تنص بوضوح على أن تلاوة أسماء النواب المتغيبين علناً لا تتم إلا بعد التغيب للمرة الثالثة، مما يجعل ما حدث يوم أمس خرقاً صارخاً.
محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، افتتح الجلسة بتوضيح موقف رئاسة المجلس بخصوص تفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بحضور النواب. وأوضح أن الرئاسة تلقت رسائل من النواب المتغيبين تبرر غيابهم لأسباب صحية، وأن لجنة الأخلاقيات البرلمانية ستدرس هذه الطلبات، مع تقديم اعتذار وسحب أسمائهم من محضر الجلسة في الجلسة المقبلة. ومع ذلك، أكد أن لجنة الأخلاقيات لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات النهائية، بل ترفع توصياتها إلى مكتب مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.
يبقى الجدل مستمراً حول مسألة غياب النواب وتلاوة أسمائهم علناً، مما يبرز الحاجة إلى تطبيق صارم وواضح لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وضمان احترام الإجراءات والآليات المنظمة لعمل هذه المؤسسة التشريعية.