عرفت جماعة قرية با محمد بإقليم تاونات جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة، بعد اتهامات وُجهت إلى رئاسة المجلس الجماعي بـ”تغيير المقررات والتدليس على وقائع الدورات”.
القضية تفجرت بعدما تقدم المستشار الجماعي ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، السيد ( ع ق )بسؤال كتابي بتاريخ 21 يوليوز 2025، مع تذكير بتاريخ 8 غشت، يطالب فيه بتوضيحات حول ما اعتبره “تغييرًا لوقائع الدورة” المتعلقة بالنقطة الثالثة من جدول أعمال دورة ماي العادية، والتي همّت موضوع بيع المتلاشيات التابعة للجماعة.
الرئيس الجماعي لقرية با محمد، السيد ( ع أح ) ردّ على هذه الاتهامات بكتاب رسمي (عدد 1241 ج ق ب م بتاريخ 11 غشت 2025)، أكد فيه بشكل صريح أن الرئاسة “لم تعمد قط إلى تغيير الوقائع ولن تقوم بذلك”، معتبرًا أن قرارات المجلس تستمد مشروعيتها من القانون ومن التوافقات بين مختلف الفرقاء.
وفي ما يتعلق بموضوع بيع المتلاشيات (المعدات الكهربائية وقطع الغيار غير الصالحة للاستعمال)، أوضح الرئيس أن اللجنة المكلفة بالميزانية لم تضع كناش التحملات الخاص بالعملية، وهو ما دفع الرئاسة إلى اقتراح تشكيل لجنة جديدة للقيام بالمعاينة وإعداد الكناش اللازم. وقد تم بالفعل تعيين لجنة تضم عددًا من المستشارين، بينهم السيد عبد الرحيم القصيور نفسه.
وأضاف رئيس المجلس أن اللجنة ستُستدعى لمباشرة مهامها، على أن يُعرض تقريرها وكناش التحملات على أنظار دورة أكتوبر المقبلة، ليتم البيع وفق المساطر القانونية. كما أشار إلى أنه خلال جلسة ماي بدأت الرئاسة في تلاوة لائحة الجرد، غير أن بعض الأعضاء اقترحوا توقيف التلاوة بالنظر لطبيعتها التقنية.
وختم الرئيس جوابه بالتشديد على أن “اتهام مصالح الجماعة بالتدليس لا أساس له من الصحة”، وأن العملية ستتم في إطار قانوني صرف وتحت إشراف اللجنة التي صادق عليها المجلس.
هذا التوضيح لم يُنهِ الجدل داخل المجلس المحلي، حيث ما زال الملف مفتوحًا أمام مزيد من النقاش في دورة أكتوبر المقبلة، خصوصًا في ظل مطالبة بعض المستشارين بضمان أكبر قدر من الشفافية في تدبير ممتلكات الجماعة.
