صوت العدالة
مرتيل : خولاني عبد القادر
احتضنت المدرسة العليا لأساتذة بمرتيل المؤتمر السادس الذي نظمته جامعة عبد المالك السعد بشراكة مع عدد من المنضمات و الجمعيات الوطنية و الدولية ، و بمساهمة خبراء وباحثين و مهتمين بالقضايا الأمن و الهجرة وذلك أيام 23، 24، 25، و 26 يونيو 2022 ، تحت اشراف و تدبير كل من الدكتور أحمد درداري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي و رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات و استشراف السياسات ، و الذي هو ضمن لجنة تنسيق أشغال المؤتمر الدولي التي تضم كل من الدكتور سعيد موقوش في العلوم القانونية ، الدكتور يوسف أديب في القانون الخاص عضو المركز الدولي لرصد الأزمات ، ويونس قيبشي أستاذ بكلية الحقوق بتطوان و الدكتورة السعدية أمغيرير أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية –آيت ملول – جامعة ابن زهر ، حيث سيتم طرح وتداول و مناقشة مجموعة من المحاور الهامة تهم بالأساس الأمن و الهجرة ، و ذلك انطلاقا من التوجهات الملكية السامية في مقاربة التحديات الأمنية و الهجرة ، التحديات الأمنية والتدبير الاستراتيجي لقضايا الهجرة ، الأمن و الهجرة بين المواثق الدولية و التشريعات الوطنية ، السياسات العمومية الجديدة حول الهجرة و حقوق المهاجرين، الهجرة و إشكالية حقوق الإنسان ، الوضع القانوني لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، الهجرة و التنمية في دوال البحر الأبيض المتوسط الهجرة في السياق الإفريقي ..
هذا أن الهجرة من بين أبرز التهديدات ذات الطابع الأمني التي تواجه العالم وتستهدفه في أمنه، بمفهومه الواسع، الأمر الذي يستوجب إيجاد آليات، ضمن استراتيجية محكمة لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، قصد الحد من حجم الظاهرة وأثارها، الأمر الذي جعل المنظور التقليدي للأمن عاجزا على التعامل مع هذه التهديدات لأن هذه الأخيرة في معظم الأحيان غير مرئية أو واضحة …
و في كلمة في الموضوع للدكتور أحمد درداري بالمناسبة ، أكد فيها أن الجامعة دائبة على تنظيم هذا المؤتمر سنويا ،حيث اختارت له في هذه الدورة موضوع “الأمن والهجرة في عالم متغير” ، هذا العالم الذي أصبحت فيه الهجرة ظاهرة مقلقة لجل الدول و معقدة و متداخلة تماما مع عدد من الظواهر السلبية ، حيث أصبح الموضوع يستأثر باهتمام دولي و وطني و خصوصا منها الهجرة من دول الشمال إلى دول الجنوب و الهجرة فيما بين دول الجنوب و تتداخل كذلك في هذه الحركية عوامل و أسباب كثيرة و أهمها ما يرتبط بأزمة التنمية ، و جاء هذا المؤتمر لمقاربة موضوع الأمن من مختلف الزوايا و الأبعاد و التخصصات خصوصا أننا في حاجة ماسة إلى تأمين الإنسان و ألسنة الهجرة بالديمقراطية و ألسنة الحركة البشرية ، تفاديا للانزلاقات خطيرة ، كالوقوع في الإتجار في البشر و الانخراط في التنظيمات الإرهابية و كذا في تجارة المخدرات عبر الحدود ، الجريمة المنظمة ، انتشار الإرهاب الدولي ، الهجرة غير الشرعية ، و ظواهر أخرى مشينة التي ترتبط بالإنسان ، و أن المقاربة الأمنية تتوخ اليوم رصد ظاهرة الهجرة من زاوية تنموية و إنسانية و حقوقية وقانوني .
مضيفا أنه اليوم نحتاج إلى نص قانوني يأطر المهاجر داخل كل دولة وذلك تماشيا مع حقوق المهاجر على مستوى حقوق الإنسان كما جاء ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في البند 13 منه، الذي ينص على ” حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي يلد شاء” كما يِكد أنه ” لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد و العودة لبلدة الأصلي “و هذا تكريس للحق في التنقل ، وذلك تماشيا مع الثقافة الحقوقية وتنامي الظاهرة الحقوقية في العالم، بحيث أصبحنا اليوم نعيش جيلا جديدا من حقوق الإنسان في حين أن الشعوب داخل أوروبا تعاني أزمة الاعتراف بالإنسان وأزمة كرامة الإنسان.
ومطالبا في كلمته برد الاعتبار للقارة الإفريقية وللشعوب التي تغدي الهجرة، وبأن تكون هناك نظرة حقيقية وموضوعية للإنسان الذي يعيش حياة هشة وصعبة، لأن الماء والفقر والبطالة والحروب والنزاعات والاحتباس الحراري والأمراض كلها عوامل تؤدي إلى الهجرة.
فاليوم الهجرة الطوعية ليست هي الهجرة بالإكراه نظرا لوجود عوامل مؤثرة ومقلقة تدفع إلى الهجرة لاسيما النزاعات والحروب والصراعات والانقلابات وجرائم التنقل والأعمال الإرهابية وبسبب وجود منضمات الإرهابية، ظواهر تؤدي إلى هجرة أعداد كبيرة من السكان بحثا عن مناطق أمنة ودون التفكير في العودة، الحالة التي تعرفها العديد من الدول الإفريقية ودول أخرى، بفعل خوفهم على حياتهم، وأحيانا تكون هناك دوافع إنسانية أو اجتماعية واقتصادية فيبحثون عن ملجأ وحياة ومكان آمن قصد استمرارهم على الأرض.
موضحا في كلمته أن المغرب اليوم أصبح قوي ورائد على المستوى المقاربة الأمنية، وفي المرتبة الأولى عالميا في مجال حماية السلم والأمن الدوليين، ويعمل اليوم على تقاطع الهجرة والأمن لتذكير الجاليات بمقاربة جديدة يتحول منها المغرب من بلد العبور إلى بلد استقرار للمهاجرين ، أمام رفض أوروبا للمزيد من تدفق المهاجرين نحو دول الشمال الشيء الذي يطرح الإمكانيات المالية الدولية لبقاء المهاجرين في المغرب و تنمية أوضاعهم نظرا لتوفر الأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي للمغرب و ترجيح مقاربة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لتوفير حياة أفضل للمهاجرين داخل القارة الإفريقية و بعيدا عن مناطق التوتر و التهديد في نفس القارة..
و في هذا الإطار فإن الملك محمد السادس نصره الله ، أحدث المرصد الإفريقي للهجرة من أجل النهوض بأوضاع المهاجرين وهناك تنسيق مغربي أوروبي لدراسة أوضاع المهاجرين ، حيث أن المغرب لا يمكن أن يظل يشتغل دركي العالم في مجال الهجر ، بحيث يجب أن يعتبر شريكا حقيقيا و فاعلا في مقاربة هذه الظاهرة لأن القانون الدولي الخاص و القانون الوطني والمواثيق الدولية تتقاطع في ما بينها ، حيث ينبغي أن تولد لنا سياسة عمومية خاصة بالمهاجر و أن يكون المهاجر ممثل في جميع برلمانات العالم حتى يكون هناك كرسي في قبة البرلمان بدأ بالمغرب حتى نستطيع أن نلامس الهجرة من داخل المؤسسات التشريعية والمؤسسات الصانعة للسياسات العمومية.
وعليه فإن قضايا الأمن والهجرة أثارت اهتمام الباحثين والمتخصصين في مختلف أنحاء العالم ومن مختلف التخصصات والزوايا: القانونية منها والاقتصادية، والاجتماعية، والمجالية، والتاريخية، و الثقافية…، فأضحت بذلك الهجرة واحدة من أهم القضايا التي لا سبيل لتجنبها في عالمنا المعاصر أمام تعقدها وتعدد سياقها وتجلياتها وإفرازاتها ، علما أنه سينبثق عن هذا المؤتمر مجموعة من التوصيات الهامة ستخدم لا محالة السياسات الأمنية القطرية حتى تمكنها من مواجهة ما يعرف بالأخطار الجديدة التي أضحت تشكل تحديا واضحا لأمن المجتمعات السياسية الحديثة …
