على مدى أكثر من شهر أسدل الستار في الساعات الأولى من صباح اليوم , وبعد جلسة ماراطونية دامت أكثر من 12 ساعة بين أصحاب البذلة السوداء و هيئة المحكمة ،بحيث أصدرت إبتدائية زاكورة أحكاما على الشبان الـ8 المعتقلين على ذمة قضية ما بات يعرف ب” ثورة العطش” .
المحكمة وزعت 24 شهرا على هؤلاء ،المتابعين مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية حددت في 1000 درهم ، ثلاثة معتقلين وهم أحمد ليعيشي وحمزة الناجي وابراهيم باماد أدينوا بـ4 أشهر حبسا نافذة، كما أدين ثلاثة آخرين وهم محمد الزوين ومراد اليوسفي ومحمد بانويك بشهرين سجنا نافذة. فيما أدانت المحكمة كل من لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي بـ3 أشهر حبسا نافذة .
أما التهم التي التي كانت سبب المتابعة في حالة إعتقال ،فهي الإهانة و الإعتداء على موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم نتج عنه جرح ،و إلحاق خسائر مادية بأشياء ذات منفعة عامة و المساهمة في مظاهرة غير مصرح بها .
هيئة الدفاع المكونة من 14 محاميا سجلت وجود عدد من الخروقات الشكلية خاصة في المحاضر، كما وصفت هذه الأحكام بالصادمة.
ومن الأمثلة التي ساقتها هيئة الدفاع عن وجود خروقات في المحاضر, كون محضر أحد المعتقلين يتضمن تاريخ شتنبر 2017 فيما الأحداث موضوع المتابعة القضائية وقعت يوم 8 أكتوبر، بالاضافة إلى وجود محضري إستماع لمتهمين حررهما ضابط واحد في التوقيت ذاته, بالساعة والدقيقة، كما أن بعض المشتبه فيهم جرى إعتقالهم قبل بداية الوقفة الإحتجاجية, وبعدها نسبت إليهم أحداث الشغب التي أعقبت الوقفة.
وتعود أحداث هذه القضية, التي شغلت الرأي العام الوطني و المحلي و كذا الدولي ،الى 8 أكتوبر الجاري, عندما خرج االاف من سكان مدينة زاكورة وضواحيها في مسيرات شعبية للمطالبة بالماء الشروب الذي انقطع عن صنابيرهم, لمدة طويلة, مسيرة تخللتها مواجهات بين عناصر حفظ الأمن ومتظاهرين, إنتهت بإعتقال أزيد من أربعةو عشرين شابا بينهم قاصرين.
محمد البشبري
جريدة صوت العدالة
