أدانت المحكمة الزجرية بالبيضاء اليوم الجمعة كلا من “مراد الكرطومي” و”عادل لبداحي” بالحبس ثلاث سنوات نافذة بعد مؤاخذتهما بالمنسوب إليهما، اثر الشكايات التي تقدمت بها الجمعيات القضائية. وقد قررت المحكمة حبس الكرطومي ولبداحي مع أدائهما غرامة مالية 150 ألف درهم للجمعيات المشتكية، و150 ألف درهم لرئيس تحرير جريدة الصباح.
وقد سبق للظنينان أن نشرا عدة فيديوهات على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي يتهمان فيها عدة شخصيات وازنة تتقلد مناصب سامية في الدولة بالفساد و أدعيا أنهما يتوفران على أدلة دامغة تدين هذه الشخصيات وهو ما تبث عكسه عند إلقاء القبض عليهما حيث لم يعثر المحققون ولو على دليل واحد مما صعب الأمر على محامين الدفاع الذين أزارهما في هذه القضية حيث كانت دفوعاتهم شكلية نظرا لعدم العثور ولو على دليل واحد .كما أن الفيديوهات و التسجيلات الصوتية جعلت موقف الظنينان ضعيف جدا سهل معه موقف النيابة العامة التي مثلها داخل الجلسة النائب المحترم الأستاذ بدر الذي أبان عن مهنية جد عالية و إلمام كبير بجوهر القضية من خلال مرافعته التي أناطت اللثام على كل خلفيات هذا الملف و خفاياه التي يجهلها الرأي العام الوطني و المحلي و أعطى دروسا في أن فضح الفساد لا يمكن أن يكون يوما على حساب أعراض الناس و سمعتهم وكرامتهم التي لا يمكن لأي حكم مهما بلغ منطوقه أن يعوض المتضررين على ما تعرض له المطالبين بالحق المدني من ظلم و إساءة ظلم تجاوز حجمه فضاء قاعة الجلسات التي تناقش فيها القضية ولا ننسى كذلك المحامين المطالبين بالحق المدني في شخص كل من السيد النقيب الاستاذ ويدرا باقي زملائه الذين أكدوا على أن كل شيء موثق بالصوت والصورة و الأدلة كلها ضد المتهمين وما على القضاء الى أن يقول كلمته ويرد الاعتبار الى موكيليهم حيث مرت الجلسة في أجواء عادية رغم أنها قد تجاوزت الثمانية عشر ساعة ليتم النطق بأحكام من السيد رئيس الجلسة الاستاذ بلميرة وهي أحكام إعتبرها المهتمون بالشأن القضائي و الحقوقي عادية نظرا لخطورة التهم المنسوبة للظنينان. حيث اتضح جليا أن مراد الكرطومي وعادل البداحي كانا مجرد دمى تحركها شخصيات أخرى من وراء الكواليس لتصفية حسابات سياسية و تحقيق أغراض لازال التحقيق ساريا للوصول إلى جميع المتورطين في هذا الملف الذي شغل الرأي العام الوطني والمحلي قرابة السنة .
عزيز بنحريميدة
رئيس تحرير
