أعلن يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء، أن الانطلاقة الفعلية لخدمات البنوك التشاركية في المغرب لن تبدأ إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير، معتبرا أن هناك مجموعة من اللمسات يجري وضعها حاليا من طرف بنك المغرب واللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى ولجنة المهنيين في مجال المصارف التشاركية.
وقال البغدادي، في ندوة صحافية عقدها بمدينة الدار البيضاء مساء الثلاثاء: “أنا هنا لأوضح الأمور، فبنك المغرب والمهنيون بصدد وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقيات الحسابات المصرفية التشاركية التي تحتاج إلى تأشيرة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى. بعد ذلك يأتي دور نظام المقاصة الذي يتوجب الانتهاء منه أيضا”.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء، في اللقاء الصحافي نفسه الذي خصص لكشف الهوية البصرية لمصرف الصفاء التشاركي: “لا بد من التأكيد أن هناك العقود الخاصة بالتمويلات التشاركية التي تحتاج بدورها إلى تأشيرة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى، إلى جانب الإشكال المرتبط بالتأمين التكافلي الذي لن يرى النور إلا بعد أربعة أو ستة أشهر على أبعد تقدير”.
وأكد يوسف البغدادي أنه لا يمكن اليوم إعطاء تمويلات للمشاريع دون تأمين تكافلي، لذا يجب انتظار خروج هذا النظام التأميني، وزاد: “كما أن وزارة المالية ستطلق الصكوك، التي ستعطي دفعة قوية للقطاع بعد الانتهاء من إعداد الجوانب الضريبية التي يجري إعدادها في هذا الإطار”.
وأفاد البغدادي بأن بنك الصفا سيطلق خدماته بمجرد إصدار عقود واتفاقيات الحسابات المصرفية التشاركية، وسيفتتح 22 وكالة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى أن يتبوأ مكانة الريادة في مجال الخدمات المالية التشاركية، معتبرا أن بنك الصفاء استمرارية لمؤسسة دار الصفاء التي ساهمت في انفتاح المغرب على هذا النوع من التمويلات بفضل شجاعة المصرف الأم “التجاري وفا بنك”.
يشار إلى أن المصارف التشاركية لن تشمل خدماتها التمويلات النقدية على غرار البنوك الكلاسيكية، بل ستنحصر في تقديم تمويلات لعمليات اقتناء العقارات والتجهيزات المنزلية والسيارات والتأمينات التكافلية، إلى جانب تمويل المشاريع في إطار عمليات تشاركية، وفق ما تنص عليه القوانين التي شرع في العمل بها في هذا الإطار.
