صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
بعد أن كانت نقطة عبور الى مدن مكناس فاس..، أضحت مدينة تيفلت تغذي منذ سنوات طموحها لتصبح مركز استقرار تنافسيا له القدرة على جذب المواطنين لما أصبحت تتمتع به من بنيات تحتية وفضاءات رائعة ومستوى عيش متوسط.
فبعدما كان عدد سكان دائرة تيفلت حسب إحصائيات 2014 لم يتجاوز 69.868 نسمة، قفز الآن وحسب مصادر شبه رسمية الى 86 ألف نسمة،والسبب،هو توفر شروط للاستقطاب كالرعاية الصحية، ومعدلات الجريمة، والاستقرار ، والبنية التحتية، والوصول إلى المساحات الخضراء.
فمدينة تيفلت عرفت قفزة نوعية على مستوى بنياتها التحتية،التي شملت كل الأحياء من تجديد للانارة العمومية،وتقوية الطرق وتبليط الازقة وتعبيد الشوارع، وتهيئةالساحات العمومية والمساحات الخضراء وإحداث النافورات ،وملاعب القرب،ومرافق رياضية مختلفة، ومسبح ،ومرافق ثقافية،وأسواق نموذجية وتأهيل القطاعات المختلفة،كقطاع الباعة الجائلين،….، ما انعكس ايجابا على الاقتصاد المحلي،ودخل الفرد اليومي،وهذا الوضع ساعد في اعتبار المدينة، نقطة جذب للاستقرار على عكس مدن بنفس الاقليم،التي تعرف هجرة ملحوظة،بسبب التهميش الذي يطال بنياتها التحتية.
وتطور المدينة لم يأتي من فراغ، بل بفضل مجهودات المجلس الجماعي للمدينة، ورئيسه عبد الصمد عرشان، الذي سخر كل إمكانياته وعلاقاته منذ اول اتفاقية للتأهيل الحضري لسنتي 2015-2016،للنهوض بتيفلت،وتغيير ملامحها الخارجية،معتمدا في تدبيره للشأن المحلي على التخطيط الاستراتيجي وفق مقاربة تشاركية من خلال تعبئة الموارد المالية وتنمية القدرات وتطوير الكفاءات وتوفير وسائل العمل و تشجيع الاستثمار لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل واعتماد الحكامة المحلية الجيدة، إلى جانب تطوير التجهيزات والبنيات الأساسية وتنمية الشؤون الاجتماعية والاقتصاد المحلي بذات المدينة.
وينتظر حسب وتيرة زيادة العمران بالمدينة،أن تتمدد البنايات في اتجاه عين جوهرة،التي في ظرف سنتين أو أقل،قد تتحول الى مقاطعة تابعة للمجال الحضري لعاصمة زمور الجديدة،وبالتالي سيصبح من الواجب على وزارة الداخلية،في إطار تقسيم اداري جديد، إحداث عمالة تيفلت،والتي قد تشمل دائرة الرماني،وبالتالي ستنضم الى محور سلا الرباط تمارة،وإحداث ما يسمى بمحور المركز،الذي قد يشكل نقلة نوعية على جميع المستويات.
