صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
صادق المجلس الجماعي لجماعة تيفلت بالأغلبية المطلقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2022 ،خلال الدورة الإستثنائية لشهر نونبر 2021، المنعقدة اليوم 11 نونبر بقاعة الجلسات ، برئاسة سي محمد برقية،النائب الأول لرئيس المجلس ، و بحضور باشا المدينة ووسائل الإعلام المحلية والوطنية
في كلمته الافتتاحية،قال رئيس الجلسة ،أنه تنفيذا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 14916 بتاريخ 21 شتنبر 2021،ال متعلقة لإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2022،قد تم تهييء مشروع ميزانية الجماعة على أساس برمجة شاملة لمجموع الموارد والتحملات تمتد لثلاث سنوات مع مراعاة توازنها ووضعها على أساس صدفية تقديرات المداخيل والنفقات مع فتح الاعتمادات الكافية للتغطية جميع النفقات الإجبارية،اعتمادا على منظومة التدبير المندمج النفقات.
وقدم رئيس اللجنة المكلفة لشؤون المالية والميزانية والبرنجة حمادة الطوكي،تقريرا مفصلا عن تهييء مشروع ميزانية التسيير لسنة 2022,مؤكدا،أنه تم إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة بغرض تسخير كل الامكانيات وتعبئة كل الجهود من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.مؤكدا،أن أهم التوجيهات تمحورت حول ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات جماعة تيفلت.
مضيفا في السياق ذاته،أن اللجنة إستمعت بتقرير رئيس مصلحة المداخيل،الذي قدم جرد لجميع الفصول ،حيث أفاد،أن مجموع مداخيل الجماعة المقترحة لسنة 2022 هو 35.376.530.00 درهما،مع أخذ بعين الاعتبار إشكالية الباقي استخلاصه،هذا مع الإشارة ،الى أن الاعتمادات المقترحة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة،فالجماعة تتوصل بها بناء على تهييء مشروع الميزانية وفق طلب دعم يتم توجيه للمصالح الوصية،من أجل تغطية العجز ،أما الفصل الموالي لهذا الرسم يتم الدراجه من أجل الموازنة .
أما فيما يخص المصاريف،يفصل حمادة الطوكي،قدم رئيس مصلحة المصاريف ،أن مقترح الميزانية برسم السنة المالية برسم 2022 هو 71.868.870,09 درهم , فين حين أن العجز المالي يقدر ب 24.270.174,05 درهم ،هذا الأخير الذي يتضمن عجز المصاريف الإجبارية المقدرة ب 21.865.864,09 درهم،مضيفا أن باقي الفصول فيقدر العجز بها ما يناهز 2.404.309,96 درهم.
وتفاعلا مع ما تضمنته المداخيل والمصاريف،ركزت المداخلات على بعض الفصول،مقدمة مجموعة من المقترحات،في إطار مراجعة الأرقام المقدمة،خاصة ما يتعلق بالدعم المخصص للكازوال والجمعيات بكل أنواعها،في المصاريف واستخلاص الباقي استخلاصه في المداخيل،مع تقديم مجموعة من الملاحظات حول طرق تحصيل بعض الرسوم من أملاك الجماعة،وتنظيم دورة تكوينية لأطر وموظفي الجماعة..
وفي السياق ذاته،قال المصطفى بومهدي نائب الرئيس، أن مشروع الميزانية المطروح للنقاش يرعى جل المستويات سواء في شقه الإجتماعي و التسييري وفق احتياجات المدينة، مؤكدا على أن مشروع الميزانية يتسم بالتوازن و الطموح و العقلانية في التدبير،مضيفا،أن الظروف الاجتماعية للساكنة،تفرض أحيانا بعض الليونة،مراعاة لوضعهم الاجتماعي ودعما لهم،خاصة على المستوى الصحي والتعليمي والمعيش اليومي.
وأشار حمادة الطوكي في مداخله أيضا إلى أن المشروع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تظافر جهود كل المتدخلين من أجل تجاوز المرحلة الراهنة، مذكرا بالاكراهات التي فرضتها كورونا،خاصة على مستوى بعض المؤسسات بالمدينة،ما انعكس على مسارها،مطالبا بالزبادة في المبالغ المرصودة لها،كدار الطفل ودار الطالبة،حيث بات من الصعب الالتزام بكل المتطلبات،بسبب غلاء المواد الغذائية.
