صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
عقد مجلس جماعة تيفلت، الجلسة الأولى من دورة شهر ماي العادية ، اليوم الخميس 4 ماي ، للدراسة والموافقة على ثلاث نقاط ندرجها على الشكل التالي:
- الدراسة والموافقة على تعديل بعض البنود بالقرار الجبائي الجماعي
- الدراسة والموافقة على إحداث نظام العنونة لتحديت استخلاص ضرائب الجماعة
- التداول في شأن طلبات بعض الجمعيات الراغبة في عقد اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي لمدينة تيفلت.
في بداية الجلسة الأولى ، رحب رئيس المجلس ،السيد عبد الصمد عرشان، بالسادة المستشارين والمستشارات لتلبيتهم دعوة الحضور لأشغال الدورة، معرجا على النقاط الثلاث المدرجة،موضحا في ذات السياق، أن النقطة الأولى ،تم إدراجها من أجل تعديل بعض فصول القرار الجبائي الحالي ويتعلق الأمر بكل من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية،وكذا الرسم الخاص بازالة النفايات الهامدة،وهي بقايا مواد البناء المتروكة على الطريق العمومية ،وبمحاذاة المؤسسات العمومية،وبعض الطرقات بالمدينة،وبجاور المنازل،التي صارت تؤرق بال المواطنين والمنتخبين، لذا، يضيف رئيس الجماعة، وجب انحاذ قرار من شأنه إنهاء هذه الظاهرة باتخاذ اجراءات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في رمي هذه النفايات وأكوام مواد البناء،من خلال تعديل القرار الجبائي بفرض ضريبة على النفايات الهامدة،يسلمها المواطن حين تسلمه رخصة البناء أو الاصلاح.
وأضاف رئيس الجماعة السيد عبد الصمد عرشان، أن هذه النقطة كانت موضوع اجتماعين للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاربخ 20 أبريل و 22ماي من سنة 2023، وقد أعدت تقريرا في الموضوع يتضمن مجموعة من التعديلات خصوصا الفصول المتعلقة بالأىاضي الحضرية غير المبنية المرتد تضميمها بالقرار الجبائي.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، المتعلقة بالعنونة لتحديث استخلاص ضرائب الجماعة ،التي تم ادراجها بجدول الاعمال بناء على مقتضيات المادة 85 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية والتي تنص على وضع نظام العنونة بالحماعة،يحدد مضمونه وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلكة الحكومية المكلفة بالداخلية،وإعداد الخرائط الأشاسية،واعتماد نظام للترميز، إعداد أدوات مساعدة على التدبير،تجسيد العنونة بالفضاء العمومي.
أما النقطة الثالثة، فتتعلق يضيف رئيس المجلس الجماعي بعقد شراكات مع المجلس الجماعي ،من اقتراح المستشار عز العرب، من أجل اتخاذ مقرر يحدد كيفية اجراء اتفاقية شراكة بين بعض جمعيات المجتمع المدني والمجلس الجماعي لمدينة تيفلت،وهي نقطة تم التداول حولها في اجتماع اللجنة المكلفة لالميزانية والشؤون المالية والبرمجة .
بعد ذلك، قدم رئيس الجماعة، تقرير اخباري حول الأعمال التي تم القيام بها خلال الفترة الممتدة ما بين دورتي فبراير 2053 وماي 2023، منها على الخصوص:
1-مواصلة أشغال التهيئة الشاملة للساحة العمومية الكبرى وسط المدينة مع احداث فضاءات رياضية وترفيهية.
2- استكمال أشغال بناء مرافق المسبح الجماعي بفضاء الدالية.
3- اعطاء الانطااقة لمشروع تاهيل الغابة الحضرية المعرفة “بالمشتل” لتحويلها لمنازه سياحي وايكولوجي.
4- مواصلة أوراش تهيئة الطرقات وتبليط الأزقة بمجموعة من أحياء المدينة.
5- استمرار اشغال بناء المركز الاجتماعي المخصص للاحفال مرضى التوحد بالحي الاداري.
6- انتهاء أشغال بعض الترميمات التي عرفها مقر الجماعة ومنها مكاتب ادارية مخصصة لمصلحة المداخيل ومصلحة المصاريف بالبناية.
7-اطلاق رخص البناء بالمجموعة 6 بنجزئة الفلين لفائدة المستفيدين من عملية ا٧ادة ايواء قاطني دوار سهب الحرشة الصفيحي.
8- برمجة احداث دار للمسنين بتمويل من اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية باعتماد مالي قدره 5.000.000.00 درهم.
9- المصادقة على مشروع برنامج عمل الجماعة للمدة الفاصلة بين سنة 2022 و 2027.
10- المصادقة على تصميم التهيئة الجديد لمدينة ايفلت من طرف الامانة العامة للحكومة لتتعزز بذلك مدينة تيفلت بوثيقة تعمير محفزة على الاستثنار.
وقدم رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة حمادة الطوكي، تقريرا مفصلا حول النقطة الاولى والثانية، مشيرا الى زجود بؤر سواء تتوكل بشكل رئيسي من النفايات الهامدة ،في أماكن مختلفة من تراب الجماعة،ما ينجم عنه آثار بيئية ويسيء بالتالي الى جمالية المدينة ويشوه المشهد الحضري العام، مؤكدا،أنه بات من الضروري، تعديل القرار الجبائي بتحديد دعائر مالية وذلك بالرسم الخاص بازالة النفايات الهامدة ،خاصة الفصل 38 من القرار الجبائي،حيث يصبح على كل راغب في الحصول على رخصة البناء او رخصة الاصلاح او رخصة الهدم أن يلتزم بازالة النفايات الهامدة ورميها بالمطرح العمومي للنفايات في أجل لا يتعدى 15 يوم لعد انتهاء الأشغال، وفي حالة الاخلال وعدم الالتزام بالمقتضيات المشار اليها أعلاه، يؤدي المعني بالأمر ذعيرة مالية.
فيما يتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، يضيف حمادة الطوكي،انه تم اقتراح تعديل الرسم المفروض على الاراضي الحضرية غير المبنية من أجل تحيينه وفق المعطيات العقارية الحالية بالمدينة،وكذا ادراج مجموعة من التدقيقات التي تهم التعيينات التعميرية الواردة بتصميم التهيئة للمدينة المصادق عليه.
بخصوص العقارات العارية،الواقعة بالمناطق المفتوحة للتعمير والمجاورة لشبكات التجهيزات الاساسية الغير المتواجدة داخل التجزءات السكنية،يستوجب على الملاكين الادلاء لمصلحة الجبايات ببطاقة المعلومات التعميرية المسلمة من الوكالة الحضرية قصد تحديد التخصيصات التعميرية الواجب اعتمادها لاحتساب الرسوم والمساحات المعنية بكل منطقة.
بخصوص العقارات العارية بمحيط وهوامش المجال الحضري للمدينة ،البعيدة عن المناطق المفتوحة للتعمير والتي يصعب ربطها والبعيدة عن شبكات التجهيزات الاساسية والمستغلة في الأنشطة ذات الصبغة الفلاحية أو المهنية اضافة الى الأراضي بدون منفذ والمحاطة من جميع الحهات باراضي في ملك الغير ، أولا تعفى هذه النوعية من الاراضي من اداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بغض النظر عن نساحتها او التخصيص التعميري بوثائق التعمير،ثانيا يستوجب على الملاكين المعنيين الادلاء لمصلحة الجبايات بوثيقة ادارية مالكة من السلطة المحلية مرفقة بمحضر معاينة تنجزه لجنة مختلطة،ثالثا تصبح هذه الاراضي خاضعة للرسم على الاراضي الحضرية غي ر المبنية ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لتاربخ انتفاء مبررات الاستثناء،رابع عدم فتح المناطق المعنية بهذه الاعفاءات الاستثنائية من الرسوم للتعمير ،خامسا تكلف مصلحة التعمير باعداد خطة تحدد المناطق الواقعة بالمجال الهامشي المستفيد من الاعفاء الاستثنائي.
فيما يتعلق بالصنف الرابع يوضح حمادة الكوكي في تقريره، الأمر بتعلق بالاراضي العارية المخصصة للتجهيزات والمرافق الخصوصية ذات المنفعة العامة والواقعة داخل التجزءات السكنية المرخصة وداخل أخياء المدينة.
الصنف الخامس،الاراضي العارية المخصصة للتجهيزات والمرافق الحصوصية ذات المنفعة العامة والصبغة التجارية الواقعة خارج التجزءات المرخصة وسط المدينة وداخل المناطق المفتوحة للتعمير والقريبة من شبكات التجهيزات الاساسية.
وفي النقطة الأخيرة، قال حمادة الطوكي في تقريره،أن الجماعة توصلت بالعديد من الطلبات من طرف جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، ترغب من خلالها في عقد اتفاقيات شراكة مع المجلس الجماعي، لكن،يوضح الطوكي، لا بد من وضع دفتر تحملات يعتبر بمثابة وثيقة تعاقدية تشكل الاطار المرحعي لتنظيم التنافس بين حاملي المشاريع وفق قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق أهداف واضحة الرؤى لعرضع على أنظار المجلس للمصادقة عليه في دورة لاحقة.
وحول النقطة الثانية، المتعلق بالدراسة والموافقة على إحداث نظام العنونة لتحديت استخلاص ضرائب الجماعة،قدم محمد البنوري، رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية، تقريرا في الموضوع، موضحا،أنه تم سابقا ،بمعية مجموعة من الاعضاء ورؤساء المصالح ، اقتراح مجموعة من الاسماء للأحياء ،وفق التطور العمراني الذي عرفته المدينة،لكن، وجب توفر المعطيات الكافية، لتحيين المعلومات وفق المعطيات الجغرافية للمدينة،مع إعداد سجل عام للعناوين، يعتبر قاعدة معطيات العناوين،يمكن معالجتها الكترونيا.
وبعد التقريرين المفصلين حول النقاط المدرجة، تم فتح باب للنقاش، حيث اقترح المستشار البنوري اسماعيل مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بتعديل القرار الجبائي،تفاعل مع بعضها رئيس الجماعة والمجلس بالايجاب، كما تم التأكيد على ضرورة التخلص من النفايات الهامدة وسلك مسطرة الذعائر المالية،لردع المتسببين في ذلك،خاصة على مستوى الشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمؤسسات العمومية،حيث أكد رئيس الجماعة، أنه من باب التدبير المعقلن، والحفاظ على جمالية المدينة، بات من الضروري مراجعة القرار الجبائي، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين،أولا للتخلص من النفايات الهامدة،التي باتت تؤرق كل الساكنة،ثانيا، خلق ثقافة جديدة بالمدينة،قوامها التخلص من النفايات الهامدة تلقائيا من قبل المواطنين.
كما قدم مهندس الجماعة لحسن الكوجاني، معطيات تقنية، قانونية،تتعلق بالقرار الجبائي.
كما قدم عز العربي حلمي ،توضيح بخصوص التقطة المتعلقة بالتداول في شأن طلبات بعض الجمعيات الراغبة في عقد اتفاقية شراكة مع المجلس الجماعي لمدينة تيفلت،مبديا استعداده الاشتغال على دفتر التحملات،يكون بمثابة وثيقة تعاقدية تشكل الاطار المرحعي لتنظيم التنافس بين حاملي المشاريع وفق قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق أهداف واضحة الرؤى لعرضع على أنظار المجلس للمصادقة عليه في دورة لاحقة.
وتمت المصادقة باجماع الحاضرين على النقاط الثلاثة المدرجة،ليتم رفع الحلسة الأولى، في انتظار الجلسة الثانية غدا المخصصة للاسئلة الكتابية.
