عقد المجلس الجماعي لمدينة تيفلت ، صباح يوم الخميس 30 نونير الجاري بمقر الجماعة، الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تيفلت تضمن جدول أعمالها أربع نقط.
وقد ترأس هذه الجلسة السيد عبد الصمد عرشان، رئيس جماعة تيفلت،بحضور باشا تيفلت السيد سعيد الصالحي ، و عضوات وأعضاء المجلس الجماعي إلى جانب السادة رؤساء الأقسام والمصالح والمكلفين بإدارة مجلس الجماعة وممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمته الافتتاحية، شكر السيد عبد الصمد عرشان،رئيس جماعة تيفلت،السيدات والسادة أعضاء المجلس، على تلبيتهم دعوة الحضور، مستعرضا النقط الأربعة المدرجة، والمتعلقة:
- بتحويل بعض الاعتمادات بميزانية التسيير بريم سنة 2023.
- تحيين كناش التحملات الخاص بكراء مرافق الأسواق اليومية .
- الموافقة على ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعة.
- الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المحلس الجماعي لتيفلت وجمعية تدبير ملاعب القرب بالمدينة.
بخصوص النقطة الأولى، المتعلقة بتحويل بعض الاعتمادات من ميزانية التسيير، أكد رئيس الجماعة، أن الأمر يتعلق بدعم الفصول المتعلقة باعانات الجمعيات الرياضية ،التي تربطها التزامات مع الجامعة الملكية ، ذلك نظرا لكون هذه الاعتمادات التي كانت مخصصة لهذا الغرض، تم تحويلها كمساهمة تضامنية في الصندوق الخاص بتدبير الاثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة.
فيما يخص النقطة الثانية، والمتعلقة بتحيين كناش التحملات الخاص بكراء مرافق الأسواق اليومية بالمدينة، أكد رئيس المحلس، ان الأمر يتعلق بتحيين المقتضيات القانونية وفق آخر تعديل عرفه قانون الصفقات،ثم تحديد نبلغ التسبيق في ستة أشهر عوض أربعة بالاضافة الى تحديد الأماكن المتعلقة بايجار مرفق الأسواق اليومية والتي أصبحت تتضمن مجموعة من الأماكن بالمدينة،لم تكن واردة بكناش التحملات الحالي.
أما النقطة الثالثة، والمتعلقة ب الموافقة على ميثاق الافتحاص الداخلي للجماعة،أكد رئيس المجلس ،أنه ترسيخا لقواعد الحكامة الجيدة بالجماعات الترابية ،واستكمالا للبرنامج الذي أكلقته الجماعات الترابية، وتنفيذا لمقتضيات المادة 272منه، من القانون التنظيمي14-113، التي تنص على ان الجماعة تحت اشراف رئيس مجلسها، يجب أن تعتمد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة. تدبيرها ثم إحداث وظيفة الافتحاص الداخلي بجماعة تيفلت.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، والمتعلقة بالموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة تيفلت وجمعية تدبير ملاعب القرب ،تم ادراجها بناء على الرسالة التي توصلت بها مصالح الحماعة من طرف باشا المدينة وكذا ملتمس تقدمت به الحمعية.
مضيفا في ذات السياق، أن ملاعب القرب المنجزة في اطار سياسة القرب الاجتماعي التي تنهجها الجماعة تعتبر متنفسا لابناء مدينة تيفلت من مختلف الأعمار، لاسيما الشباب ،لتعزيز مواهبهم وصقل طاقاتهم ،بالاضافة الى المساهمة في الترفيه عنهم بعيدا عن مسالك الانحراف.
وبعد فتح باب النقاش والتصويت على النقط المدرجة، أعطى رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، الكلمة لرئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، السي قدم تقريرا حول اجتماع اللجنة بتاربخ 17 نونبر 2023، والذي تضمن معطيات وتفاصيل حول النقط المدرجة، خاصة النقطة المتعلقة بتحويل اعتمادات بميزانية التسيير برسم سنة 2023 ، حيث افاد أن مجموع الاعتماد المراد تحويله هو 507.330.00 درهما تم تخصيص 180.000.00 درهم منه لدعم الفصل الخاص باعانات الجمعيات الرياضية ،في حين مبلغ 327.330.00 درهم من أجل دعم الفصل الخاص بدفعات لفائدة الشركة المفوضة لها بتدبير قطاع النظافة.
هذا بالاضافة الى تفاصيل أخرى حول تحيين كناش التحملات الخاص بكراء مرافق الأسواق اليومية بالمدينة، وكذا الموافقة على ميثاق الافتحاص الداخلي لجماعة تيفلت ،وأخيرا معطيات وتفاصيل عن النقطة المتعلقة بالموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الحماعي لمدينة تيفلت وجمعية تدبير ملاعب القرب بتيفلت.
وهمت المناقشة كل النقط المدرجة، حيث طالب اسماعيل البنوري، بالبحث عن جهات أخرى لدعم الفرق الرياضية التي لها التزامات مع الجامعة الملكية لكرة القدم، طلب، تفاعل معه رئيس الجماعة بالايجاب، منوها بالتفاعل الايجابي لمجموعة من الأعيان بالمدينة، ودعمهم الدائم للرياضة بالمدينة، رغم أن الأمر صعب حاليا في وجود ظروف اقتصادية صعبة.
بخصوص تحيين كناش التحملات الخاص بكراء مرافق الأسواق اليومية بالمدينة، همت المداخلات، الجانب التنظيمي (التحديد المكاني)والنظافة والمردودية،حيث اعتبر رئيس الجماعة السيد عبد الصمد عرشان، أن آخر تعديل عرفه قانون الصفقات تم تحديد مبلغ التسبيق في ستة أشهر عوض أربعة بالاضافة الى تحديد الأماكن المتعلقة بايجار مرافق الاسواق اليومية، نفس الاتجاه ذهب فيه باشا المدينة، الذي أخبر السادة الأغضاء ان المدينة عرفت حملة واسعة لتنظيم كل القطاعات بما فيها الأسواق اليومية، لكن، الأمر يجب أن يتم تناوله والتعامل معه في إكار قانوني وفق كناش تخملات يأخذ بعين الاعتبار راحة الباعة ونظافة المكان ويضمن بالتالي حركية اقتصادية يومية لشريحة واسعة من أبناء المدينة.
بخصوص الافتحاص الداخلي لجماعة تيفلت، طالبت بعض المداخلات بالاستعانة بخبرات من خارج الجماعة، تكريسا للشفافية والنجاعة، أمر رد عليه نائب الرئيس المصطفى بومهدي ،الذي حل محل الرئيس،كون العملية أطلقتها مديرية الجماعات الترابية ،وتنفيذا لمقتضيات المادة 272 منه، من القانون التنظيمي 14-113 التي تنص على أن الجماعة تحت اشراف رئيس مجلسها يجب أن تعتمد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها .
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، المتعلقة بالموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي لمدينة تيفلت وجمعية تدبير ملاعب القرب بالمدينة،لقيت معارضة وتحفظ بعض الأعضاء، حيث سجل المستشار عوري عبد المالك تحفظه على العملية برمتها، معترا اياها انتاج آخر لتجارب سابقة ، وطلب بعقد شراكة مع جمعية متخصصة، معروفة، لها موارد بشرية قادرة على تدبير وتسيير ملاعب القرب، فيما طلب اسماعيل البنوري بتقليص مدة الشراكة مع الجمعية في انتظار احداث اطار قانوني قادر على التدبير السليم لهذه الملاعب، وهو الاقتراح الذي تبناه باشا المدينة،معتبرا إياه بالايجابي، على أمل التفكير في إحداث آلية أخرى متخصصة، تعمل على تدبير كل الفضاءات والمركبات الرياضية،خاصة وأن بتيفلت مشاريع مهيكلة في الرياضة، وأخرى قي الطريق ، ما يستوجب توفر آلية تدبير واسعة الاختصاص.
وقد صوت المجلس بالاجماع على النقطة الأولى، والثالثة،فيما صوتت الأغلبية وامتنع عن التصويت ثلاثة مستشارين في النقطة الثانية و التصويت بالأغلبية ورفض مستشار عن التصويت في النقطة الرابعة.
وستخصص الجلسة الثانية، المزمع عقدها غدا الجمعة فاتح دجنبر 2023 ،للاجابة عن الأسئلة كتابية،ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بمقر الجماعة.
