صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
ترأس صباح اليوم الجمعة 18 اكتوبر الجاري، رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت الأستاذ سيدي أمين العلمي، بمقر المحكمة الابتدائية لتيفلت الى جانب الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد ، وكيل الملك بذات المحكمة ،مائدة مستديرة حول ” الحماية التنفيذية للأحكام القضائية، الإكراهات والتطلعات”، بحضور الساددة القضاة ونواب السيد وكيل النلك،ممثل نقيب هيئة المحامون بالرباط،المحامون، المسؤولون الاداريون،أطر وموظفو كتابة الضبط، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، المفوضون، ضيوف.
وشارك في هذا الحفل العلمي المتميز الأستاذة حنان أيت فاكسي،قاضية التنفيذ بمحكمة تيفلت،السيد ادريس أزلال، النائب الأول للسيد وكيل الملك بذات المحكمة،الأستاذ محمد بابي، محامي بهية المحامين بالرباط،الأستاذ أحمد كرطيط، مأمور بإجراءات التنفيذ بهذه المحكمة، الأستاذ حسن أبراح ،مفوض قضائي بذات المحكمة.
وفي كلمة افتتاحية، رحب السيد سيدي أمين العلمي، رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت بالحضور،مؤكدا أن اختيار موضوع الندوة نابع من الأهمية التي يكتسبها التنفيذ بحسبانه التجسيد الحقيقي للأحكام على أرض الواقع ، وهو الآلية لايصال الحقوق الى أصحابها ، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له كما جاء في الرسالة العمرية، أضف إلى هذا يسترسل الأستاذ أن حماية صاحب السند التنفيذي فيه صوت لهيبة العدالة وبالتالي صوت لهيبة الدولة.
وأضاف رئيس المحكمة، أن هذا الحفل العلمي هو مناسبة سانحة لتدارس كافة الاشكالات التي تطرحها عملية التنفيذ،والاي تؤرق الجسم القضائي برمته،كما أنها فرصة سانحة لطرح ثمة من المقترحات والتوصيات لتجاوز المعيقات التي تحول دون تحقيق الحماية التنفيذية المرجوة،ولا ريب أن نلاقح الأفكار بيننا جميعا يضيف الأستاذ العلمي كل من خلال التجربة التي راكمها سيبزغ معها وميض المعرفة الذي ينير بصيرتنا لنتهذ ما يلزم لتكريس النجاعة التنفيذية المنشودة.
وأضاف الأستاذ سيدي أمين العلمي، أنه لا تثريب إن ألقى الجسم القضائي إطلالة على مشروع قانون المسطرة المدنية في باب التنفيذ والذي هو. حاليا قيد المصادقة ليتم رصد ما استطاع المشرع أن يجبر من قصور تشريعي وما قد يشوب صياغة مشاريع نصوصه في باب التنفيذ من لبس أو تقص،متمنيا في النهاية أن يتم طرح كل الاشكالات المعيقة للتنفيذ والبحث واقتراح الحلول الكفيلة بسد الثغرات.
وفي كلمته بالمناسبة، اعتبر الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد ،وكيل الملك للمحكمة الابتدائية لتبفلت، أن دور النيابة العامة في القضايا المدنية النيابة العامة جهاز أو هيئة عهد لها المشرع بتحريك الدعوى العمومية ومراقبة سيرها إلى غاية صدور الحكم ثم تنفيذه، و لذلك يمكن القول أن النيابة العامة قضاء خاص قائم لدى كل محكمة يسعى إلى الدفاع عن مصالح المجتمع، فهي الممثلة للصالح العام والمئثمنة على مصلحة القانون، وهي الساهرة على تيسير تنفيذ الأحكام وحماية المنفذ.
وتطرقت الأستاذة حنان ايت فاسكى قاضية التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بتيفلت لموضوع “مؤسسة قاضي التنفيذ على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23” حيث استشرفت في مداخلتها الدور المستقبلي لقاضي التنفيذ والتي أصبح مؤسسة مهمة في منظومة العدالة أوكلت لها زمرة من اختصاصات رئيس المحكمة ، وطرحت ايت فاسكى ثلة من الاشكاليات والتساؤلات لتكون مدعاة للبحث فيها وصبر أغوارها .
هذا وتطرق الأستاذ إدريس أزلال النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت في مداخلته لموضوع “دور النيابة العامة في تنفيذ الأحكام المدنية” معتبرا أن مسألة تنفيذ الأحكام مسؤولية الجميع وتوفق أزلال في ابراز الدور المحوري للنيابة العامة في الشق المتعلق بتنفيذ الأحكام المدنية والزجرية مبرزا المراجع القانونية والأسس التي تستند عليها النيابة العامة وكذلك المسطرة المتبعة في هذا الصدد .
وحول دور المحامي الايجابي في مجال تنفيذ الأحكام ، أكد ممثل نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن مرحلة تنفيذ الأحكام تسبقها مراحل كثيرة، تبتدئ من المقال الافتتاحي الى مرحلة النطق بالحكم والأمر بتنفيذ الحكم، وخلال هذا المسار الطويل يكون للمحامي دور ايجابي من خلال تيسير العمل لهيئة الحكم من خلال توفير كل الشروط القانونية وسلك كل المساطر حتى يجهز الملف والنطق بالحكم والأمر بتنفيذه.
وفي ذات السياق، أضاف الأستاذ محمد بابي ،محامي بهيئة الرباط،حول الدور الإيجابي للمحامي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية ، أن المحامي لما سبق يقوم بمراقبة الامتثال لتلك الأحكام وجمع المبالغ المستحقة بمهنية ودقة لصالح عملائه، مما يساهم في حماية حقوقهم المالية وضمان تحقيق العدالة.
وتطرق الأستاذ أحمد اكر يطيط مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بتيفلت في مداخلته لموضوع ” إجراءات التنفيذ في المادة المدنية بين التأصيل والتنزيل”
فيما كانت المداخلة الاخيرة خلال هذه المائدة المستديرة للأستاذ السيد حسن أبراح مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت تطرق فيها لموضوع “حجز ما للمدين لدى المفوض القضائي الإطار القانوني والمشروعية”
وفي الختام ، فتح باب النقاش ، حيث تقدم السادة للمفوضين بمجموعة من الأسئلة و المعيقات التي تؤثر على تنفيذ الأحكام القضائية ، أسئلة تفاعل معها الأستاذ سيدي أمين العلمي بايجابية كبيرة، مقدما في ذات الموضوع مجموعة من الملاحظات والمعلومات، ضاربا السادة الحضور موعدا جديدا لمناقشة قضايا أخرى تهم الجسم القضائي.