صوت العدالة- الرباط/صور:مروان غناج
احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بمحكمة الاستئناف بقصر
العدالة بالرباط يوم الاثنين 30 دجنبر 2024 اجتماع اللجنة
الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع:
” المقاربة الحمائية للأطفال في وضعية اعاقة ذهنية و المصابين بالتوحد.”.
و قد ترأس هذا الاجتماع السيد الوكيل العام للملك الاستاذ عبد العزيز راجي، بحضور النائبة الأولى للوكيل العام للملك – رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف – الأستاذة لمياء بن سلامة ونواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرته القضائية، و قضاة التحقيق و الأحداث و المساعدات و المساعدين الاجتماعين بها ، و كذا رؤساء و ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني و الدرك الملكي و ممثلي عن قطاعات حكومية و غير حكومية و مؤسسات وهيئات أخرى، حيث حضر هذا الاجتماع السيد مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين و ممثل عن وزارة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة و ممثلة عن المندوبية الجهوية للصحة و المنسقة الجهوية للتعاون الوطني بالرباط وممثلين عن مديرية الهجرة بوزارة الخارجية و الهيئاة العليا للسمعي البصري و مؤسسة محمد السادس لاعادة إدماج السجناء و مجلس الجهة و الرابطة المحمدية للعلماء و المرصد الوطني لحقوق الطفل
و ممثلة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و رئيس مصلحة الطب النفسي للأطفال بمستشفى الرازي بسلا و رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن سينا بالرباط ، بالاضافة إلى رؤساء و ممثلي جمعيات فاعلة في مجال التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف.
ثم ذكر بسياق هذا الاجتماع الذي تمحور حول موضوع:”
المقاربة الحمائية للأطفال في وضعية اعاقة ذهنية و المصابين بالتوحد ” ، مشيرا الى العناية التي توليها اللجنة الجهوية لموضوع الطفل من خلال تخصيص حيز هام له ضمن محاور الاجتماعات الجهوية للنهوض بحقوقه و تعزيز ولوجه للحماية القضائية، تكريسا للمجهودات التي تقوم بها الدولة في سبيل ضمان تنشئته بشكل سليم، و التي تجلت في مصادقتها على مجموع الاتفاقيات الدولية ، و على رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، كما عبر عن وفائه بالالتزامات المنبثقة عنها من خلال ملائمة تشريعاته الوطنية مع الصكوك الدولية ، مشيرا الى دستور المملكة و باقي التشريعات الوطنية الأخرى التي جعلت حماية الطفل بمختلف وضعياته في صلبها . كما أشار الى البرامج الحكومية المؤسساتية و المجتمعية التي تحرص على تفعيل هذه القوانين في
إطار التقائية التدخلات و الخدمات، موضحا أن رئاسة النيابة
العامة تولي هذه الفئة من المجتمع عناية خاصة ، تجسدت في مختلف الدوريات و المناشير التي أصدرها السيد رئيس النيابة العامة حول تقصي المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون، بالاضافة الى دلائل تؤطر عمل قضاة النيابة العامة في الموضوع.
و أضاف السيد الوكيل العام للملك أن الخلايا و اللجن الجهوية المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف على مستوى المحاكم تعتبر آليات هامة تساهم بشكل كبير في التقائية تدخل كافة القطاعات و فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفل لتحقيق تكفل ناجع به.
غير أنه لا زالت هناك مجموعة من التحديات و الاكراهات التي قد تعرقل مسار التكفل بهم، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الفئات من الأطفال ضحايا العنف في وضعية هشاشة نتيجة اصابتهم بالاعاقة، خاصة الاعاقة العقلية لكونهم أكثر عرضة من باقي أقرانهم من الأطفال للعنف أو الاساءة الجسدية أو الجنسية أو الاهمال، نظرا لعدم قدرتهم على تمييز الأمور بشكل طبيعي و عدم القدرة على التعبير عن شكواهم آلامهم، و هو ما يعزز ثقة المعتدي في عدم افتضاح امره . مؤكدا على ضرورة توفير آليات تقييم لمعرفة حجم هذه الظاهرة، أمام غياب قاعدة بيانات تخص العنف الموجه ضد الأطفال لا سيما ذوي الاعاقة الذهنية، آملا في أن يشكل المرصد الوطني للاجرام مرجع لقاعدة بيانات خاصة بهذا المجال
و دعا الأستاذ الراجي في ختام مداخلته الى تعزيز التدخل
الحمائي للطفل ضحية العنف في وضعية اعاقة ذهنية وفق
مقاربات تجمع بين ما هو وقائي و قانوني و صحي و اجتماعي لتحقيق تكفل ناجع به.
و في مداخلتها، استعرضت الأستاذة لمياء بن سلمة رئيسة
الخلية الجهوية، حصيلة الشكايات الخاصة بالنساء و الأطفال
ضحايا العنف التي تمت معالجتها على مستوى الخلية خلال سن 2024 ، مشيرة الى أن عدد الشكايات و المحاضر المسجلة بشان تعرض أطفال في وضعية اعاقة ذهنية و المصابين بالتوحد لاعتداءات جنسية و جسدية في تزايد مستمر، مما يدعو الى تظافر الجهود لتطويق هذه السلوكات المشينة في حق هذه الفئة من الأطفال في اطار مقاربات متعددة تجمع ما بين هو وقائي وقانوني و صحي و تربوي و اجتماعي، بشكل يضمن التقائية الخدمات القدمة لهم . ثم أوضحت مظاهر العنف المارس على الطفل في وضعية اعاقة عقلية و التي قد تأخذ صور العنف ( الجسدي أو الجنسي أو النفسي ) كالتنمر و الاقصاء و العزلة، بالاضافة الى الاستغلال في التسول أو في المواد الباحية أحيانا.
كما أبرزت مجموعة من الأسباب التي قد تكون حافزا للمعتدي
على استغلال هذه الفئة من الأطفال و التي تتجلى في عدم
استيعابهم للفعل المرتكب في حقهم و عدم القدرة على تجنبه، وعدم قدرتهم على سرد وقائع الاعتداء بشكل واضح و مقنع مما قد يساهم في عدم الأخذ بما يفصحون به على محمل الجد أحيانا لتعلقهم نفسيا بالمعتدي و الخوف من حرمانه أو لتراخي الأهل في التبليغ عن العنف خشية من الفضيحة أو للجهل بالقوانين و آليات التبليغ.
و قدم السيد خالد بنحسن مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين عرضا استعرض من خلاله استراتيجية التكفل بالنساء و الفتيات و الأطفال في وضعية اعاقة و التي تتوخى المساهمة في ضمان الحماية لهذه الفئة من خلال الكشف و الرصد المبكر لحالات التعرض للعنف و التدخل الاجتماعي و الطبي الآني.
مشيرا الى أن المركز، و التوجيه المناسب و المواكبة المستمرة
يضطلع بدور محوري كآلية مرجعية في مجال استقراء البيانات وتكوين جميع التدخلين في هذا المجال.
كما قدمت رئيسة مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن سينا الدكتورة فضيلة آيت بوغيمة و رئيس مصلحة الطب لنفسي للأطفال بمستشفى الرازي بسلا مداخلة تصب حول التدخل الحمائي الصحي لهذه الفئة من الأطفال.
و ألقت السيدة عفاف عفان عاجي رئيسة تحالف الجمعيات
العاملة في اعاقة التوحد عرضا أبرزت من خلاله مختلف البرامج النشطة التي تقوم بها مجموعة من الجمعيات لفائدة الأطفال التوحديين لتمكينهم من الاندماج داخل المجتمع، فضلا عن التحسيس بوضعهم من خلال دورات تكوينية لفائدة أسرهم وبعض الأطر العاملة في المجال.
شهد الاجتماع مداخلات هامة من طرف مجموعة من المتدخلين ، أكدوا من خلالها على ضرورة توحيد و تظافر الجهود لرسم مسار تكفل واضح بالطفل ضحية العنف المصاب بإعاقة ذهنية وفق خطط عمل واضحة تهدف الى تحقيق تكفل ناجع به.
