تيفلت…النيابة العامة تنظم مائدة مستديرة حول” الإشكالات العملية في تطبيق مدونة السير” (فيديو+صور)

صوت العدالة- عبد السلام اسريفي /كريم العماري

بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية ،نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لتيفلت عشية اليوم الخميس 3 مارس الجاري، مائدة مستديرة حول موضوع ” الاشكالات العملية في تطبيق مدونة السير”،

وفق البرنامج التالي:

كلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية لتيفلت ،الأستاذ هشام الرياني،حول موضوع المائدة المستديرة،تلتها ملمة السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت الأستاذ محمد شنضيض حول موضوع المائدة المستديرة،ثم كلمة ضباط الشرطة القضائية والأعوان المكلفين بالسير والجولان، كلمة العميد الاقليمي حميد خومد ،رئيس مفوضية تيفلت،بعدها كلمة رجال الدرك الملكي،حول المعيقات في تطبيق مدونة السير ،قدمها بالنيابة الرائد هشام الحجلي ،قائد سرية الدرك الملكي بالخميسات،فيما تناول حسن مسرمان،رئيس المرصد الاقليمي للسلامة الطرقية بتيفلت،الاشكالات التي تعترض مدونة السير لتحقيق السلامة الطرقية،بعدها ،كلمة الأستاذ محمد الحبيب بن الشيخ رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب،،الذي تطرق لحوادث المرور والمنطلقات الدولية للعلاج.

هذا وتناول الاستاذ يونس شلوسي ،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت التدبير الالكتروني لجنح ومخالفات السير،فيما تناول بالدرس والتحليل الأستاذ ابراهيم قرطيط قاضي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت الاشكالات العملية المرتبطة بقضاء الحكم بخصوص تطبيق مدونة السير،وفي الختام حدد الأستاذ المهدي البزور ،رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيفلت،اشكاليات تحصيل الغرامات المتعلقة بجنح ومخالفات السير .

وترأس رئيس المحكمة الابتدائية لتيفلت الأستاذ هشام الرياني هذه الندوة الى جانب الأستاذ محمد شنضيض وكيل الملك بذات المحكمة،والأستاذ ابراهيم قرطيط،قاضي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت،والأستاذ يونس شلوشي ،نائب وكيل الملك لدى محكمة تيفلت،باشا مدينة تيفلت، العميد الاقليمي حميد خومد وضباط الشرطة القضائية والأعوان المكلفين بالسير والجولان،والدرك الملكي بالخميسات وتيفلت،ذ محمد الحبيب بن الشيخ،رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب،رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتيفلت،ومنثل عن مديرية الاقليمية للنقل والتجهيز،رئيس المرصد الاقليمي للسلامة الطرقية بتيفلت،حسن مسرمان ،المقرر: ياسين عسيلة،منتدب قضائي من الدرجة الثانية بكتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت.

وفي التفاصيل، افتتح ذ هشام الرياني،رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت الندوة بكلمة مركزة حول القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010،الذي يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم.

مضيفا في السياق ذاته،أن قانون رقم 52.05 ،فرض مجموعة من التدابير الزجرية والعقوبات السجنية،نظرا لتكلفة السير للبلاد،تكلفة بشرية واقتصادية وبيئية،موضحا،أن قانون السير بمكن ملامسته في العقوبات والتدابير الادارية،وهي الغرامات التصالحية ،الايداع العربات في المحجز،خصم النقط ، الخضوع لدورات تكوينية حول قانون السير،إغلاق مؤسسة تعليم السياقة،أو الزجر القضائي،ليختم في الأخير،أن السلامة الطرقية هي مسؤولية مجتمعية يتقاسمها الجميع من مستعملي الطريق،المؤسسات الوطنية الموكل اليها تنفيذ قانون العقوبات وكافة المؤسسات الأخرى المهتمة.

هذا وتطرق الأستاذ محمد شنضيض،وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت، لآفة حوادث السير ،التي تعتبر من أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها رئاسة النيابة العامة،من خلال تقوية دور هذه المؤسسة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعللية والنجاعة.

وأضاف الأستاذ شنضيض في ذات الموضوع ،أن الوقوف على إحصائيات حوادث السير ،وما تخلفه من خسائر مادية وبشرية ،يفرض تضافر الحهود للحد من النزيف ،كل من موقعه،مذكرا بما أورده السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية يوم 24 فبراير 2022،بمقر رئاسة النيابة العامة،بمناسبة اليوم الدراسي المنظم حول موضوع ” اشكلات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي” عن النتائج جد وخيمة لحوادث السير،الاي تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح ،وسنويا وفاة أكثر من 3500 شخص،وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة.

واعتبر السيد وكيل الملك،أن الأرقام الدالة على ارتكاب جنح ومخالفات السير بدائرة نفوذ المحكمة ،تؤكد على استمرار عدم الوعي بأهمية الانضباط لقواعد السير على الطرق واحترام قواعد الاشوير المعمول بها،وهذا ما تؤكده محاضر حوادث السير لسنة 2021،حيث بلغ عددها 811 خادثة سير، منها 33 حادثة مميتة ،و803 بخسائر بدنية،و05 منها تحت تأثير الكحول ، ليبلغ عدد القضايا 503 قضية حادثة سير.

هذا وعدد السيد الوكيل، محاضر جنح السير،التي بلغ عددها 834 محضرا فتح لها 666 قضية ،مقابل 2447، محضرا متعلقا بمخالفات السير ،فتح في شأنها 2900 قضية،منها ما سجل عبر الرادارات 2039 محضرا الكترونيا،سجل منها 2566 قضية،فضلا عن أن عدد محاضر جنح الرادار الثابت عو 08 جنح ،فتح لها 29 قضية.

لذا،يضبف السيد وكيل الملك، نظمنا هذه الندوة العلمية لمناقشة الاشكالات القانونية والتقنية التي تعترض عمل كل متدخل،سواء على المستوى القضائي أو الضبطي أو الاداري أو التقني،ووضع الاقتراحات المناسبة،التي يمكن أن تساهم في التعديل المرتقب لبعض مقتضيات قانون السير.

وختم السيد وكيل الملك كمته،أن مدونة السير على الطرق،تطرح العديد من الاشكالات في التطبيق على مستوى الواقع العملي،وأغلبها مرتبط بالصياغة التي صيغت بها بعض موادها من جهة، أو نتيجة لما أفرزه التطبيق العملي لاحكام المادة 316 من المدونة من تضارب في العمل بخصوص رفع طابع التجريم عن بعض الأفعال التي كانت مجرمة سلفا بمقتضى ظهير 19/01/1953 من عدمه.

وفي كلمته،قال العميد الاقليمي حميد خومد، أن تنزيل مدونة السير ، والعمل اليومي للشرطة القضائية والاعوان المكلفين بالسير والجولان،جعلنا نسجل بعض الاشكالات، نذكر ،عدم تطرق المدونة للضريبة السنوية ،ثم نقل الركاب بالمحطة الطرقية، الدراجات النارية ثلاثية العجلات،حيث نجد أغلب السائقين، قاصرين ولا يتوفرون على رخصة السياقة،هذا بالاضافة الى هشاشة البنيات التحتية،التي يمكن أن تتسبب في حوادث السير،،زد على هذا وعي المواطن،غالبا ما نصادف السياقة بتهور كبير،هذا مع غياب علامات التشوير في بعض الأماكن .

وقدم السيد العميد مجموعة من الاحصائيات الخاصة بسنة 2021،حيث وصل عدد حوادث السر 388 حالة سير،منها 05 قتلى،41 جروحهم بليغة،و341 جروحهم خفيفة،كما عرج على المردودية لسنتي 2020 و2021.

واقترح السيد العميد تفعيل دور الجنة المحلية السير والجولان من أجل بلورة خطة عمل تهدف الى وضع التشوير أفقي وعمودي،القيام بحمللت تحسيسية بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني،تأطير السلوك البشري،عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية ،رفع مجهودات التكوين ،وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق،تحسين شروط واستعمال الضحايا بالمستشفيات.

بالنسبة لكلمة رجال الدرك الملكي،فقد ركزت بشكل خاص،حول تقديم بعض الاحصائيات الجهوية بالاضافة الى المعيقات القانونية،تتلخص في مجموعة من الفراغات وتجاوزات لبعض النصوص،ما يتطلب تحيين تحيينها حسب التطور الذي يواكبها، والمعيقات من الناحية العملية.

فمن حيث الاحصائيات على جهوية الخميسات،سجلنا في سنة 2021،مجموع 899 حادثة سير،في حين تم تسجيل في 2020 مجموع 670 حادثة سير، والسبب التدابير الاحترازية بسبب كورونا ،التي أثرتايجابا على أرقام حوادث السير.

وسجلت جهوية الخميسات في سنة 2021 ما مجموعه 60 قتيل،مقابل 46 قتيل في سنة 2020،بالاضافة الى 106 جروح بليغة،1565 جروح خفيفة،وتم تسجيل ،56125 مخالفة في نفس السنة 2021.

وأضاف الرائد ،أن أهم الاسباب لحوادث السير بالنسبة لجهوية الخميسات هي:عدم انتباه السائقين،عدم احترام قانون السير،عدم انتباه الراجلين،حالة السائق،السكر أو عدم احترام ساعات الراحة،حالة المركبة،دخول الحيوانات للطريق العمومية،الحالة الجوية.

وأضاف رائد الدرك الملكي،الذي ينوب عن الرائد هشام الحجلي،أن بعض العقوبات لم تحقق الغابة المرجوة لصد المخالفين ،خاصة المادة 181 من مدونة السير،لذا نقترح في هذا الباب اتخاذ عقوبات زجرية أكثر صرامة،هذا بالاضافة الى خطر الحريق بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية،لينتقل بعد ذلك الى إشكال الأداء الفوري للغرامات،وهنا نقترح اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة،هذا بالاضافة الى المركبات الفلاحية،التي تتسبب في حوادث سير خطيرة،ويقودها سائقون دون توفرهم على رخصة السياقة،ناهيك عن مخالفة زيادة عدد الركاب في العربات.

فيما يتعلق بالمقترحات، قال رائد الدرك الملكي،تشديد المراقبة داخل المحطات الطرقية،تبني تقنيات جديدة الكترونية لدخول عربات جديدة بتقنيات جديدة للسير على الطرقات.

وفي كلمة خاصة بالمرصد الاقليمي للسلامة الطرقية بتيفلت،قال حسن مسرمان،أن مدونة السير تعتبر قانونا حداثيا يأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان،ويستهدف هذا الورش الاصلاحي الوطني،توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطريق وترسيخ ثقافة استعمال الطريق بالعقل والقانون باعتباره فضاءا عموميا مشتركا.

ودعا مسرمان في السياق ذاته،الى نهج سياسة التواصل باعتباره أداة حيوية لبلورة القرارات وتعميق الىوابط بين مختلف الفاعلين وتجويد العمل التشاركي الذي من شأنه ضمان نجاح المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي للسلامة الطرقية.

في إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، وانسجاما مع الأهداف الاستراتيجية للمغرب الرقمي، واعتبارا لما يقدمه استعمال التكنولوجيات الحديثة من قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي سواء على مستوى الفعالية، أوالنجاعة

يرى الأستاذ يونس شلوشي،نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت،أن هناك مجموعة كبيرة من مخالفات قانون السير ،يتم التعامل معها ومعاينتها الكترونيا،ويتم عرضها على النيابة العامة للبث فيها.

مضيفا ، أن الغرض من ذلك هو مواكبة ناجعة لتطبيق مدونة السير على الطرق وما أعقبها من مراسيم تنظيمية وقرارات وزارية. كتصور جديد يروم دعم الإطار القانوني المذكور والحد من الحصيلة المرعبة لحوادث السير ببلادنا التي تخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى فضلا عن الخسائر المادية الناجمة عنها.

واعتبر الأستاذ شلوشي في سياق كلامه،أن التدبير الالكتروني عبر التطبيق المعلومياتي يمكن من القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري بها العمل، بدأ من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، عبر مختلف العمليات الوظيفية والتقنية التي يتيحها البرنامج من خلال مكوناته التي تمت برمجتها استجابة لمجموعة من المهام القضائية المنوطة بكل متدخل في عملية المعالجة القضائية لمحاضر مخالفات وجنح السير، في احترام تام لاستقلال القاضي في اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيقها وفي احترام تام لشروط تكوين قناعته الحرة سواء خلال سريان المسطرة أو عند تعليل حكمه.

وبخصوص الاشكالات العملية المرتبطة بقضاء الحكم بخصوص تطبيق مدونة السير ،قدم الأستاذ ابراهيم قرطيط،قاضي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت،قراءة في أهم الإشكالات العملية لتطبيق مدونة السير من خلال العمل القضائي، عبر مجموعة من الملاحظات ،تمكن من الوقوف على أهم الصعوبات التي تعتري تطبيق مدونة السير على أرض الواقع، معرفة مكامن الخلل والحلول المقترحة وآفاق المستقبلية لقانون سير جديد يرعى هذه الإشكاليات. مشيرا إلى أنه مع دخول المدونة حيز التنفيذ، بدأت تظهر العديد من الإشكالات العملية في تطبيق بعض بنود المدونة، والتي مردها بالأساس إلى الغموض في بعض الأحيان وسوء الصياغة في البعض الآخر. فيطرح هكذا تساؤلات تخص تجليات الإشكالات والصعوبات وأين تتجسد، تليها ماهية التوجهات والحلول المقترحة من طرف الفاعلين القضائيين.

وبخصوص اشكاليات تحصيل الغرامات المتعلقة بجنح ومهالفات السير،قال رئيس كتابة الضبط بمحكمة تيفلت ذ المهدي البزور،أن عملية تنفيذ المقررات القضائية الزجرية تكتسي أهمية بالغة في تحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة للمملكة والحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة،حيث أن ترك او اهمال المقررات القضائية الصادرة من محاكم المملكة بظون تنفيذ يؤدي الى انعدام الفعالية الزجرية للقضاء الجنائي وحرمان خزينة الدولة من مداخيل الغرامات والادانات النقدية.

وتطرق ذ البزور نشاط محكمة تيفلت في عملية تحصيل الديون العمومية المتعلقة بجنح ومخالفات السير خلال سنة 2021 ،مؤكدا،أنه تم تحصيل ما مجموعه 58170 درهما بالنسبة للغرامات المتعلقة بجنح ومخالفات السير،فيما يتعلق بالأداء الفوري الخاص بمخالفات السير ،تم استخلاص مباغ 59735 درهما،فيما تم استخلاص مبلغ 28100 درهما عن المخالفات الملتقطة بواسطة الرادار.

وفي إطار باقي الأحكام الزجرية ،تم تحصيل 400544 درهما كغرامات وادانات نقدية عن نفس السنة.

لكن،يوضح رئيس كتابة الضبط،هناك مجموعة من الاكراهات،منها،نقص عناوين المحكوم عليهم،تغيير المعنيين بالأمر لعناوينهم،عدم تضمين الهوية الكاملة للمحكوم عليهم بمحضر الضابطة القضائية بالاضافة الى الخصاص في الموارد البشرية.

واقترح الاستاذ البزور،الاستمرار في تقديم المساعدة اللازمة في عماية تنفيذ الاحكام ،وتشكيل خلية على صعيد المحكمة بصيغة تشاركية بين كافة المتدخلين في عملية التبليغ والتنفيذ مع القيام بدورات تكوينية في مجال التبليغ لفائدة أعوان السلطة المحاية خلال السنة الحالية،وتنظيم دورات تكوينية تحسيسية في التربية على السلامة الطرقية.

وفي نهاية الندوة العلمية،التي لامست موضوع الاشكالات العملية في تطبيق مدونة السير،شكر السيد وكيل الملك لدى محكمة تيفلت كل الحضور، وبالاقتراحات الغزيرة التي تقدم بها الجميع،والتي سيتم تقديمها للجهات المعنية أملا أن تأخذ بها،لاغناء مدونة السير وضمان شروط تحقيق مدونة سير شاملة،ثم تلى برقية الولاء للسدة العالية بالله،جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.