صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
نظم فرع الخميسات المنضوي تحت لواء التنسيقية الوطنية الأساتذة المتعاقدين شكلا احتجاجيا مساء يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري بساحة المغرب العربي بتيفلت للتنديد بالوضع الذي يعيشونه منذ مدة، في استمرار لاحتجاجاتهم المنادية الى الغاء التعاقد، والكف عن الاقتطاعات المالية التي تقتطع من أجورهم خلال أيام الاضراب.
ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة إلحاقهم بها، ودمجتهم في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا الإضراب الوطني تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني للتنسيقية، الذي انعقد في نهاية شهر يناير المنصرم في مدينة أكَادير جنوب المغرب، بعدما تعرضت المسيرات التي قام بها الأساتذة المتعاقدون للقمع من طرف السلطات».
كما يطالب الأساتذة بالحفاظ على مجانية التعليم بالنسبة لكل أبناء الشعب المغربي، ودمجهم في سلك الوظيفة العمومية، وإيقاف التمييز الحاصل بينهم وبين الأساتذة التابعين للوزارة الوصية على القطاع؛ على مستوى نظام التقاعد، إذ يَتْبَعُونَ للصندوق المغربي للتعاقد، الذي يعتبرونه سخياً، مقارنة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي يطلق على المتعاقدين الذي يضمن لهم معاشات ضعيفة، حتى لو كانت رواتبهم الشهرية في آخر فترات عملهم قبل الإحالة على المعاش كبيرة.
كما يطالب الأساتذة حقهم في الانتقال من مدرسة إلى أخرى على المستوى الوطني،شأنهم شأن زملائهم الأساتذة التابعين للوزارة والمدمَجين في سلك الوظيفة العمومية، الذين يسمح لهم بطلب الانتقال الوطني.
وكانت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” قد دعت إلى إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام، للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ودعت التنسيقية، في بيان توصلت “صوت العدالة ” بنسخة منه، “الأساتذة المتعاقدين إلى تجسيد الإضراب الوطني أيام 22 و23 و24 مارس، مرفوقا بأشكال إقليمية يوم 23 مارس، يعلن عن تفاصيلها من طرف المكاتب الإقليمية.
