صوت العالة – عبد السلام اسريفي
أشرف رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت الأستاذ هشام الرياني والأستاذ محمد شنضيض ، وكيل الملك بها ظهر يوم الخميس 30 ابريل 2020 ، على عملية انطلاق التقاضي عن بعد تنزيلا لتعليمات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل ،قصد الحد من انتشار وباء كورونا المستجد،،وفي إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف المغرب للحد من انتشار فيروس “كوفيد 19”
حيث انطلقت أولى جلسات المحاكمة عن بعد مع 12:15 ،باستعمال تقنية الفيديو،،إذ تم التواصل مع المشتبه فيهم المعتقلين على ذمة عدد من القضايا المستعجلة والجاهزة بالمؤسسة السجنية بتيفلت ،عبر شاشة تفاعلية كبديل للجلسة العادية ،مع تمكين هيئة الدفاع بالقيام بدورها في الترافع عن موكليهم.
وقد عملت المحكمة الابتدائية بتيفلت بتنسيق مع إدارة السجن بذات المدينة ، حيث يتواجد المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، على توفير الموارد البشرية والتقنية واللوجستية اللازمة لضمان واحترام شروط المحاكمة العادلة وفقا للضوابط والشروط القانونية المعمول بها لفائدة المتهمين بحضور محاميهم.
و يأتي هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
وأكد رئيس المحكمة الابتدائية لتيفلت ، ذ هشام الرياني، في تصريح لصوت العدالة، أن المحاكمة عن بعد من خلال بقاء السجين بالمؤسسة واستنطاقه عن بعد والدفاع يرافع عنه تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة.
وبعد أن أبرز أن عملية المحاكمة عن بعد لا تختلف عن المحاكمة العادية، سجل وكيل الملك لذات المحكمة السيد محمد شنضيض أن هذه العملية تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، مبرزا أنه “لا خوف من هذه المحاكمات لأنها عادلة جدا وتحترم فيها كافة الشروط”.
وتدخل هذه العملية ضمن مشروع إحداث المحكمة الرقمية سنة 2021، تماشيا مع المتغيرات العالمية، ومواكبة العدالة المغربية لهذه التطورات من أجل تحول رقمي حقيقي كمشروع يتجاوز إنجاز وثائق إدارية وبعض المساطر، بل يروم إدخال الرقمنة في تدبير مرفق العدالة؛ وذلك بطاقات ومهندسين مغاربة لرفع هذا التحدي، بالإضافة إلى التقعيد القانوني للمحكمة الرقمية، وإدخال البعد الرقمي في المسطرة المدنية والجنائية، وفتح أوراش مع المهن القضائية.
وقد انخرطت المحكمة الابتدائية بتيفلت في هذا الورش،حيث رقمنت كل خدماتها ومصالحها،من خلال إعداد البرمجيات المعلوماتية وتوفير البنيات التحتية اللازمة، لتيسير عمل هيئة القضاء والدفاع وربح الوقت وتجويد العمل القضائي.