صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
عقدت لجنة النموذج التنموي الجديد بقاعة الاجتماعات بتيفلت يوم الأحد 12 يوليوز 2020 صباحا،لقاء تشاوريا حول قطاع الصحة بالمدينةممثلة بالدكتورة رجاء أغزادي : وهي جراحة ممارسة رئيسة الجمعية المغربية “قلب النساء”بحضور رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان والمندوب الاقليمي للصحة والأطر الطبية والادارية وفعاليات سياسية ومدنية وإعلام محلي ووطني .
وفي بداية اللقاء تقدم رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان بالشكر للجنة النموذج التنموي الجديد في شخص الدكتورة رجاء أغزادي،والمندوب الاقليمي للصحة خرماز،والأطقم الطبية والادارية والتمريضية والفاعلين السياسيين وممثلين المجتمع المدني،على هذه البادرة التي تعتبر ورشة لتجمييع المعلومات والمعطيات والحلول في قطاع الصحة،مشيرا في السياق ذاته،أن هذا القطاع يعرف خصاصا مهولا لا من حيث الموارد البشرية ولا من حيث التجهيزات الطبيةما ينعكس سلبا على جودة الخدمات،ويعمق بالتالي معاناة المواطنين،وأضاف ،أن المجلس الجماعي أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم الدعم اللازم حسب الامكانيات المتوفرة للصحة بالمدينة،ويراهن على المساهمة على التخفبف من حدة الخصاص الذي تعرفه هذه المؤسسة الصحية.
وختم رئيس المجلس كلمته،بالقول،أن قطاع الصحة كقطاع التعليم،لا بد من الاهتمام به و دعمه،لا من حيث توفير الموارد البشرية ولا من حيث التجهيزات الطبية،لأنه القطاع الوحيد الذي يعتبر محركا أساسيا لكل تنمية محلية مستقبلية سليمة.
في كلمتها الافتتاحية،قالت الدكتورة رجاء أغزادي،أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها لجنة النموذج التنموي الجديد مع القطاعات المهمة بالمملكة والفعاليات السياسية والمجتمع المدني حول تصورهم للنموذج الجديد للتنمية بالمنطقة،وتجمييع المعطيات والحلول المقترحة من ذوي الاختصاص لرفعها للجنة كتوصيات للاشتغال عليها كأرضية لخلق برنامج وطني كفيل بخلق أساسات صلبة لتنمية كل مناطق المملكة.
وأبرزت الدكتورة في كلمتها بالمناسبة، إن هذا اللقاء يأتي بهدف تعميق النقاش والتشخيص لما جاءت به الورقة التأطيرية حول النموذج التنموي الجديد بكل أقاليم المملكة٬ مشيرة إلى أن مدينة تيفلت كباقي مدن المملكة مؤهلة لكي تقدم نموذجا تنمويا لهذا البلد الكريم.
وركزت مداخلات كل المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء التشاوري على تقييم السياسة الصحية والوقوف على الاختلالات القائمة وتقديم بدائل وتوصيات لوضع أسس إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية بالمدينة،حيث اعتبرت بعض المداخلات،أن القطاع الصحي بالمدينة يعرف خلل ،سببه قلة الموارد البشرية من أطقم طبية متخصصة،وممرضات وممرضين،وتقنيبن،بالاضافة الى نقص وخصاص في التجهيزات الطبية ،ما يضطر معه المواطن التوجه إما الى المستشفى الاقليمي للخميسات،أو مستشفى ابن سينا بالرباط للاستشفاء.
وأضاف بعض المتدخلين ،أن الدولة ملزمة بتوفير العنصر البشري المتخصص للتخفيف من النقص الحاصل في هذا الباب،من خلال التعاقد مع الخواص،مع تنظيم دورات تكوينية دورية للأطقم الطبية والادارية والتمريضية،الهدف منها،هو تحيين المعلومات والانفتاح على ما توفره التكنولوجبا من وسائل ذكية للتواصل أكثر مع المواطن/ المريض.
وطالبت بعض المتدخلات تابعة لمستشفى القرب في هذا السياق،بتطعيم قسم الولادة بطبيب آخر،الى جانب الطبيب الموجود،الذي يجد صعوبات كبيرة في الاستجابة للطلبات الكثيرة،وأضافت مداخلات أخرى ،أن معالجة هذا الوضع،يجب أن ينطلق من المنبع،والاهتمام بالأطقم الطبية وتحفيزهم أكثر وتسوية وضعيتهم وتكوينهم بشكل يسمح بمضاعفة المجهودات وتقديم من التضحيات.
وأكدت بعض المداخلاتط أن قطاع الصحة بالمدينة في حاجة الى استراتيجية فعالة وناجعة للحد من التدهور الصحي وانتشار الأمراض وتوسيع الفوارق والتفاوتات المؤدية إلى حرمان آلاف المواطنين من حقهم الدستوري والإنساني في ولوج العلاج والأدوية،مع مراجعة عميقة للمنظومة الصحية على المستوى الوطني، عن طريق سياسة وطنية صحية مندمجة، تؤطرها قوانين صحية و اجتماعية واقتصادية وإنسانية، في إطار نموذج تنموي مبني على المقاربات والتوازنات الاجتماعية التي تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بإقامة حوار مع كافة المكونات بشان السياسة الصحية.
هذا في الوقت الذي ذهلت فيه بعض المداخلات الى تمويل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود بغلاف مالي خاص ، يوزع على المستشفيات حسب الخدمات المقدمة مع ضرورة المراقبة وتقييم وإعادة النظر في شروط ومعايير تحديد المستفيدين من النظام/ وتسريع وثيرة الحصول على بطاقة الراميد، مع قبول العمل بالوصل الى حين التوصل بالبطاقة من الجهات الرسمية .
وفي تفاعله مع المداخلات،قال المندوب الاقليمي للصحة،أن قطاع الصحة بالاقليم بشكل عام،ليس بالسيء،فقط يجب التعامل بحكمة ومسؤولية مع الامكانيات المتوفرة،مقدما جملة من الأمثلة ،التي اعتبرها نتاج لمجهودات كبيرة،قامت وتقوم بها الأطقم الطبية والتمريضية،رغم الاكراهات الكبيرة،معتبرا أن التكاوين ضرورة ملحة لتجاوز بعض السلوكات،التي باتت تضر بالجسم الصحي بالاقليم.
وختم اللقاء بتثمين المجهودات التي تقوم بها لجنة النموذج التنموي الجديد،من خلال التنقل الى المدن والأقاليم للتواصل مع كل الفاعلين وتجمييع المعطيات وتسجيل الحلول المقترحة لتجاوز ما نعتبره واقع يعطل آلة التنمية بالمغرب.
