صوت العدالة- إيمان الفناسي
تيسة عاصمة قبائل الحياينة كما يحلو لساكنتها تسميتها ، كان السلطان الحسن الأول يتخذ منها محطة لاستراحة جنوده في حملاته المتجهة للشرق ،كتب روجي لوتورنو عن سوقها الأسبوعي العامر وتغنى (بنعلالات) في الماضي السحيق بطبيعتها الخلابة (اجتثت غاباتها الجميلة أثناء بناء سوقها الأسبوعي الجديد)
اليوم تحولت تيسة إلى مدينة أشباح لا يسكنها إلا من لا يستطيع إلى الفرار منها سبيلا كيف حدث ذلك؟!
وكيف تحولت درة عقد قبائل الحياينة إلى خراب ؟
أبناء المدينة يحملون المسؤولية كاملة للمجالس المنتخبة التي تعاقبت على تسييرها ولعل أسوأ هذه المجالس على الإطلاق المجلس الحالي
العارفون بخبايا ملفات الفساد بالمدينة يتحدثون عن مصائب يأخذ بعضها برقاب بعض
ويكفي أن نقول أن كل ملف يستوجب إيفاد لجان المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في حيثياته فضلا عن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ولجان التفتيش في وزارة الداخلية
1 صفقة كراء السوق الأسبوعي: يعد كراء السوق الأسبوعي أهم مورد مالي لبلدية تيسة ، وتقوم الجماعة بشكل سنوي بالإعلان عن طلب عروض تستقبل بموجبه ملفات الراغبين في كراء السوق سواء كانوا اشخاص ذاتيين أو معنويين ، وتصل كلفة كراء السوق حسب الأرقام المصرح بها في السنوات الأخيرة إلى مليوني درهم ونصف تقريبا ، غير أنه وبشكل منافي للقانون وفي ظروف اقل ما يقال عنها أنها مشبوهة عهد بتدبير السوق الأسبوعي لمقاولة لم تقدم أي عرض لأنه لم تكن هناك صفقة أصلا وعلى امتداد ستة أشهر تقريبا يقوم مسير المقاولة المذكورة بضخ مبالغ تتراوح ما بين عشرين ألف درهم وخمسة عشر ألف درهم في مالية الجماعة وبغض النظر عن كون طريقة الكراء غير قانونية ولا تحترم ضوابط الصفقات العمومية فإن إجمالي المبالغ التي تؤديها هذه المقاولة سنويا نظير كراء السوق لا يصل إلى نصف المبلغ الحقيقي الذي عليها أداؤه بالمقارنة مع السومة الكرائية في السنوات الماضية
2 . تفويت الكيوسكات والمحلات التجارية التابعة للجماعة: لا زال الغموض يلف عملية تفويت كيوسكات ومحلات تجارية بالمدينة حيث بلغت السومة الكرائية لبعض الكيوسكات إلى ستة آلاف درهم وهو مبلغ فلكي مقارنة مع كيوسكات فوتت بمدن كبرى وفي شوارع رئيسية غير أن الملفت اللانتباه أنه بعد عام من تسليم مجموعة من المحلات والكيوسكات لم تحصل منها الجماعة درهما واحدا ولم تتخذ أي إجراء قانوني ضد المستفيدين
- عملية اقتناء السيارات الجماعية والتي خصص لها من الميزانية المنهكة أصلا ما يناهز ثمانين مليون سنتيما والتي عوض أن تخصص لاقتناء سيارة إسعاف عوض سيارة الجماعة المهترئة فقد وجه المبلغ لاقتناء سيارتين لفائدة رئيس الجماعة
مما يشكل تبذيرا غير مقبول للمال العام ما ذكرناه هو غيض من فيض فسوء تدبير جماعة تيسة سارت بذكره الركبان وملفاته كثيرة ثقيلة
وسنعود لعرض ملفات جديدة في أقرب وقت…