Tunisia
تونس / آمنة اليفرني / الأناضول
شارك عشرات التونسيين، الجمعة، في وقفة احتجاجية بمدينة توزر جنوبي البلاد، رفضا لإعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا قبل نحو أسبوع.
وذكرت مراسلة الأناضول، أن الوقفة نظمت بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني” (تضم أحزابا ونشطاء)، رفضا لقرار الإعفاء، ودعما لإضراب القضاة بالبلاد على خلفية ذلك.
وفي 2 يونيو/ حزيران الجاري، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفيه القضاة.
ورفضا لخطوة سعيد، قررت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، السبت، الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وغير ذلك.
ورفع المحتجون شعارات مساندة للقضاة، من قبيل “القضاء مستقل”، و”حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)”، و”الفصل بين السلطات واجب”.
وفي تصريح للأناضول، قالت القيادية بالجبهة، شيماء عيسى: “لم نعرف حاكما أو دكتاتورا قام بمثل ما قام به المنقلب قيس سعيد في القضاء”.
وأضافت أن “هذه الوقفات تأتي في إطار الدعم للقضاة ولكل ما يتعرضون له اليوم من هجمات شعواء”.
وأردفت: “الانطلاقة كانت اليوم من توزر وستستمر لمدة أسبوع أو أكثر في مختلف ولايات الجمهورية (..) لن نبقى مكتوفي اليد أمام هرسلة (الضغط) السلطة القضائية وضمها للسلطة التنفيذية”.
وأفادت بأن “المطالبة بإصلاح القضاء لا تعني إعطاء السلطة التنفيذية نفسها الحق في وضع اليد على القضاء”.
وتابعت: “لم يعد هنالك فصل بين السلطات أمام هذه الهجمة غير المسبوقة على كل مكونات الدولة المدنية وكل مكونات الجمهورية ومؤسساتها”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول الوقفة وهذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء و”تطهيره من الفساد”.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ
