فاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم، مساء أمس الأربعاء، توقيف سائق السيارة الذي تسبب في ارتكاب حادثة السير التي وقعت بالرباط صباح يوم الاثنين الماضي، وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح البلاغ أنه متابعة للبحث القضائي المنجز في حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي وقعت بمدينة الرباط صباح يوم الاثنين الماضي، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء، من توقيف سائق السيارة وذلك أثناء تواجده بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بغرض تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالحادثة.
وأضاف البلاغ أنه تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بتعليمات من النيابة العامة المشرفة على البحث، وذلك بغرض تحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بالحادثة.
واحتفظت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بخمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة
وأوضحت المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، أن الامر يتعلق الأمر بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
وسيتم تقديم جميع الأشخاص المودعين رهن تدبير الحراسة النظرية أمام العدالة، فور الانتهاء من إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضحت المديرية العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، أن الامر يتعلق الأمر بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.
وسيتم تقديم جميع الأشخاص المودعين رهن تدبير الحراسة النظرية أمام العدالة، فور الانتهاء من إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
