كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية توقيف المنسقة الجهوية لحزب سياسي بجهة فاس مكناس، وذلك للاشتباه في تورطها في جرائم النصب والاحتيال والتزوير، وتم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر ذاتها أن فرقة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس استجوبت المعنية بالأمر، بناء على شكاية قدمها المدير الجهوي للضرائب بجهة فاس مكناس، إضافة إلى شكاية من ثلاثة ضحايا اخرين.
ووفقا للمصادر، فإن المتهمة، التي تعمل محاسبة، استولت على مبالغ مالية تقدر بنحو 18 مليون سنتيم، وهو ما دفع الضحايا لتقديم شكايات ضدها. وتم وضع المشتبه بها تحت الحراسة النظرية بتوجيهات من النيابة العامة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة لم تقم بتسديد المبالغ المالية لمديرية الضرائب كما ادعت، بل استولت عليها، وقامت بتزوير “مخالصات مالية” للاحتيال على الضحايا، مما جعلهم يكونون ضحية لعملية نصب واحتيال
