سلا، 11 ديسمبر 2024 –
في خطوة هامة لتعزيز التعاون في مجالي العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اليوم على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة. جرى حفل التوقيع في مقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل بتكنوبوليس بسلا.
وقع الاتفاقية السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
تتضمن الاتفاقية تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول قضايا حقوق الإنسان الراهنة على المستويين الوطني والدولي. كما تشمل إعداد دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية. وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، بالإضافة إلى إصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان.
من بين المشاريع الرئيسية التي ستنفذ بموجب هذه الاتفاقية، تكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين فهم وتطبيق المبادئ القانونية والحقوقية المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تعمل بناءً على تعليمات هيئة الإشراف من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها. ستضطلع اللجنة بمهمة ضمان تحقيق الأهداف والمشاريع المشتركة بفعالية وكفاءة.
تأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مما يعكس التزام المؤسستين بتطوير نظام العدالة الجنائية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
بهذا التعاون الوثيق، يتطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة للجميع.