أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، عقوبات حبسية سالبة للحرية وأخرى موقوفة التنفيذ بحق الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبدالمالك السعدي بطنجة، ومتصرف وأستاذ جامعي، وأطر استفادت من التوظيف برشاو، وتورطهم في فضائح الغش في امتحانات الكليات التابعة للجامعة.
تم الحكم على الكاتب العام السابق للجامعة بعقوبة حبس نافذة لمدة ثلاث سنوات ونصف، وغرامة مالية قدرها 20 مليون. كما حكمت الغرفة بعقوبة مماثلة على المتصرف السابق بالجامعة الذي كان يتوسط للأطر الإدارية الراغبة في التوظيف بالسلمين 11 و10. وتم محاكمتهما بتهم التلاعب في محررات رسمية، حيث وجهت للمتصرف تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي، بينما تم اتهام الكاتب العام بتزوير محرر رسمي.
وتمت محاكمة أستاذ جامعي آخر بتهمة الإرتشاء، حيث حكمت الغرفة بعقوبة حبس نافذة لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 ملايين، الأستاذ الجامعي كان وسيطا بين الكاتب العام والمتصرف، حيث اتهم بتسلم رشاوى مالية من أجل تسهيل التوظيف.
وتمت محاكمة وسيط ثانوي أيضًا بعقوبة حبس نافذة لمدة سنة وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين درهم، نظرا لتورطه في تسهيل عمليات الرشوة.
أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف بتزوير نتائج الاختبارات، فتراوحت عقوباتهم بين الحبس موقوف التنفيذ من ثلاثة أشهر إلى عام، مع غرامات مالية بسيطة. وقد تم وضعهم تحت المراقبة القضائية بعد قرار من قاضي التحقيق، وتم تعويض جامعة عبدالمالك السعدي بمبلغ رمزي.
وفي تطور آخر، تم رفع المراقبة القضائية عن المدانين الذين كانوا قيد المتابعة في حالة سراح، فيما يظل الكاتب العام والمتصرف السابق في السجن المحلي بتامسنا، بعد ثلاث سنوات من الاحتفاظ بهما تحت الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة أفعالهما.
وفي اعتراف مدو، أقر الوسيط ببيع مواد الامتحانات للراغبين في التوظيف والتقديم للدرجات العليا. وأكد على تسلمه مبالغ مالية مهمة، حيث كشف عن قيم محددة للرشاوى المستلمة، مثل 22 مليون سنتيم للإطار في السلم 11، و14 مليونا للإطار في السلم العاشر، و30 مليونا للراغبين في الحصول على صفة أستاذ جامعي، وأربعة ملايين ونصف للراغبين في التسجيل بسلك الماستر والإجازة المهنية، و و2500 درهم للطلبة الراغبين في التنقل بين كليات الجامعة.